الشريط الاخباريعربي

مراقبون: واشنطن  تستغل قضية خاشقجي لـ”حلب” السعودية!

 

فسر مراقبون موقف الرئيس الأميركي، رفض دعوات أعضاء بالكونغرس إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية بسب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بأنه يحمل إشارات على تذبذب السياسة الأميركية تجاه الرياض، ومحاولات الابتزاز التي يمارسها الرئيس ترامب تجاهها.

الولايات المتحدة أعلنت عن استعدادها لإرسال فريق من الخبراء ليحققوا في قضية اختفاء خاشقجي، وهو يعتبر موقفا ضعيفا بالنسبة إلى بلد مثل أمريكا الذي كان خاشقجي يقيم فيه ويعتبر احد العاملين في مجاله الإعلامي.

نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس كان ذكر، أمس الأربعاء، أن واشنطن تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي شكل في التحقيق بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وكان الأولى بحكومة البيت الأبيض أن تبادر لتقوم بعملية التحقيق في قضية خاشقجي، بغض النظر عن موقف سلطات بني سعود التي لاتحبذ، بطبيعة الأمر، مشاركة أكثر عدد من المحققين في هذه القضية الحساسة، والتي أصبحت القضية الأولى في العالم.

المراقبون للسياسة الأميركية قرأوا أخذ الإدارة الأميركية الإذن من سلطات بني سعود للتدخل في هذه القضية بأنه نوع من المساومة على مقدار المال الذي ستدفعه الرياض مقابل عدم تدخل واشنطن في هذه المسالة الحساسة.

خاصة وان أجهزة المخابرات الأميركية كانت على علم يقين بمخطط اعتقال خاشقجي، من خلال مراقبتها للاتصالات التي أجراها المسؤولون السعوديون بخصوص هذه القضية.

وهذا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست التي بينت، في عددها ليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات الأميركية كانت على علم بمخطط سعودي لاعتقال الصحافي جمال خاشقجي، ولفتت إلى أن مسؤولين أميركيين اعترضوا محادثات لمسؤولين سعوديين يخططون لاستدراج خاشقجي من مقر إقامته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة واعتقاله.

وبحسب المراقبين كان الأجدر بالإدارة الأميركية أن تخبر خاشقجي، الذي كان يعمل لديها، بما يخطط له المسؤولون السعوديون، لا أن تكتفي بمشاهدة الموقف دون تتدخل.

واشنطن التي صمت أسماعنا بشعارات الدفاع عن حرية الرأي والإعلام، تسكت اليوم عن جريمة بني سعود بقتل خاشقجي، كما صمتت في وقت سابق عن الجرائم الكبيرة التي يرتكبها في اليمن.

ووفقا للصحيفة، ففي حال ثبُت أي دور شخصي لولي عهد النظام السعودي في القضية، فإن هذا سيُسبب إحراجًا لإدارة ترامب، إذ تربط محمد بن سلمان علاقات وثيقة مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، في طليعتهم جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الشخصي.

فضيحة أن يكون لدى الاستخبارات الأميركية علم مسبق بحقيقة الاتصالات التي أجراها مسؤولون سعوديون بخصوص استدراج خاشقجي ومحاولة اعتقاله، أجبرت الخارجية على إصدار بيان التكذيب.

التكذيب لا ينفي حقيقة الخبر، لكنه يضع الإدارة  الأميركية في ساحة المساومة على مقدار الأموال التي ستدفعها الرياض لمنع استخباراتها من كشف مزيد من تلك المعلومات.