طرطوس: بلدية بسورم المحدثة تنتظر الدعم المادي لإقلاعها بالعمل

ينتظر سكان بلدية بسورم التي أحدثت مؤخرا بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة استكمال إجراءات تخصيص البلدية بالعمال والموظفين والموازنة اللازمة لبدء العمل بالكثير من المشاريع التي يحتاجها قطاع البلدية في مختلف المجالات.

وتبعد بسورم عن محافظة طرطوس نحو 18 كيلومترا وكانت تتبع سابقا لبلدية النقيب وتفتقر للخدمات الأساسية على الرغم من النشاط الزراعي الذي تتميز به وحضور خضراواتها ومواسمها الصيفية والشتوية في أسواق المحافظة.

عدد من الأهالي دعوا إلى ضرورة توسيع شبكات الكهرباء والهاتف وخاصة الشبكة الأرضية والإسراع في صيانتها، لافتين إلى وجود طرق مقطوعة بشكل نهائي ولا يمكن المرور عليها ومنها طريق البياضة -حارة القبور ولا يمكن لأي سيارة المرور عليه داعين إلى صيانة شبكة الطرق وعدم الاكتفاء بالترقيع الذي لا يحل المشكلة.

عدنان ميا رئيس بلدية بسورم لفت إلى العمل على استكمال إجراءات الفصل عن البلدية الأم وتشكيل المكتب الفني والكادر الإداري وغير ذلك.

وأضاف ميا: إنه من المتوقع أن تكون أول دراسة لموازنة البلدية المقررة من المحافظة والبالغة 10 ملايين ليرة في العاشر من كانون الأول القادم، مشيراً إلى أن أولويات عمل المجلس تتعلق بمشاريع الصرف الصحي وصيانة الطرق ومعالجة واقع النظافة.

وتتبع للبلدية خمس قرى هي بسورم وتيشور وبعدري وكفران وعين الدب وتحتاج إلى جرار خاص وعمال نظافة إضافة، إلى الحاجة لصيانة الطرقات ومعالجة واقع الكهرباء وزيادة عدد خطوط الشبكة الهاتفية الأرضية وتحسين جودة الاتصالات حسب رئيس البلدية الذي أوضح أن القرى المذكورة عانت في وقت سابق نقصاً في المشاريع الخدمية ولم ينفذ سوى مشروع الصرف الصحي ولم يكتمل بعد لأن البلدية الأم لم تكن قادرة على تلبية المتطلبات الخدمية لكامل القطاع التابع لها.

وبين ميا أن كل معاملات السكان مازالت تتم حتى اليوم في مقر بلدية النقيب ومنها ما يتعلق برخص البناء والمخالفات.

بدوره المهندس جميل علي أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي في قطاع البلدية بين أن العمل في البلدية متوقف إلى حين وصول الاعتمادات، كاشفاً أن أهم المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا في القطاع مشروع الصرف الصحي الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار ليرة سورية.

ولفت علي إلى أن تنفيذ المشروع لا يعني أن بإمكان المواطنين استخدامه نظراً لعدم وجود محطة معالجة أو ترسيب في القطاع حيث يعتمد المواطنون حالياً على الجور الفنية التي تنفذ بطرق غير صحيحة ما أدى في كثير من الأحيان إلى خلافات بين السكان وتلوث بعض مصادر المياه، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التواصل مع البلديات المجاورة لتأمين جرارات لشفط الجور الفنية للتخفيف من خطر التلوث.

وأشار علي إلى حاجة المنطقة لإنشاء مستوصف صحي فيها لأن أقرب مركز صحي يبعد عنها نحو 10 كيلومترات وخاصة أن هناك 300 جريح حرب في قرى البلدية يحتاجون لخدمات صحية دائمة وهو ما لا يمكن للنقطة الطبية المتوافرة حالياً أن تؤمنه، لافتاً إلى أن أهالي المنطقة الذين يصل عددهم إلى نحو 5000 نسمة تبرعوا بقطعة أرض وتم فرزها لمصلحة مديرية الصحة لإنشاء مركز صحي متقدم لكن حتى اليوم لم ينفذ أي شيء.

وأحدثت هذا العام 22 بلدية جديدة في محافظة طرطوس تحتاج للدعم في مجال الخدمات وتخصيصها بميزانية مستقلة للمشاريع الخدمية والتنموية.