“نكهة بوليسية” في عمليات مصادرة المواد المهربة في أسواقنا!

لم أجد ما ابدأ به موضوعي هذا عن مجريات أحداث ملاحقة ومصادرة المواد المهربة في أسواقنا الا مطلع أغنية تقول: لو حكينا نبتدئ منين الحكاية.. فقصة ملاحقة ومصادرة البضاعة المهربة والتي جلها تركيتا هي تدخل من معابرنا ومنافذنا الحدودية ولا تمطرها السماء ومن يتشدد في دك مستودعات وجودها ودكاكين بيعها هو نفسه من يستطيع إقفال هذه البوابات والمنافذ التي تعبر منها حفاظا على المنتج الوطني وحمايته من الأضرار.

لكن بالمقابل تقول مصادر معنية ومطلعة بان الشيء يظهر حسنه الضد بل ذهب الى ابعد من ذلك حين أشار الى ان روح المنافسة لا تتحقق الا بوجود بضاعة منافسة ومماثلة عندها يمكن للمستهلك ان يفرق ويميز الغث من الثمين في الوقت الذي تغري في كثير من الأحيان البضاعة المهربة الشاري وأحيانا لا يدقق في مصدرها لجهة تدني أسعارها معتبرا ذلك فرصة لشرائها طبعا ولا يزال الكلام لمصدر تمويني طلب عدم ذكر اسمه.

مشيرا الى ان إفساح المجال لأصحاب المنتجات المحلية يفرضون الاسعار التي تروق لهم دون التمكن من ضبط الاسعار حقيقة فهذا موضوع يصعب الآمر على المستهلك.

أما ان تقوم مديريات حماية المستهلك بمصادرة وتفتيش المستودعات والدكاكين بطريقة بوليسية ملفتة للنظر فيها شيء من الاستهجان الأمر الذي دفع قبل يومين بصاحب احد البضاعة بمنع الرقابة ومعارضتهم من مصادرة بضاعته وقام بإحضار سيارة وحملها فيها ولاذ بها بعيدا الى مكان اخر ما دفع بمسؤول حماية المستهلك الاستعانة بالشرطة وملاحقة ومصادرة تلك البضاعة.

باختصار: كلمة السر لإقفال أبواب ومنافذ عبور وإدخال هذه البضاعة التركية وغيرها بيد إخواننا الجمارك فلو فعلوا ذلك لاختفى اثر هذه البضاعة من كل أسواقنا.

البعث ميديا || حماة– محمد فرحة