كل مشكلة لها حل.. الا عندنا كل حل له مشكلة!!

عادت مشكلة قلة مخصصات الآليات من المحروقات وبخاصة تلك العامة منها على الديزل / المازوت / لتطفو على الواجهة مجددا ونحن الذين لم نكن نشعر بها في ذروة الأزمة  ما يشي بسوء إدارة الأزمة من قبل القائمين عليها.

فليس من الموضوعية والمنطق بمكان ان تخصص الجهات المعنية بالمحافظة ونتحدث هنا عن محافظة حماة لسرافيس تقل الركاب من مصياف الى حماة ومن السلمية الى حماة يوميا ما قدره 105 ليتر أسبوعيا في الوقت الذي يقول السائقون بأنها لا تفي للعمل لأكثر من ثلاثة أيام في أحسن الأحوال سيما للآليات التي تذهب وتعود اكثر من نقلة في اليوم.

قبل العمل في البطاقة ما تسمى بالذكية لم يكن هناك ثمة مشكلة حيث كان متاحا لكل الآليات العامة على خطوط النقل الطويلة بين المحافظات وبين المحافظة ومدنها يعني كان هناك حلا فأرادوا ين يضعوا له مشكلة والضحية الموظفون الذين يضطرهم عملهم بالذهاب يوميا من أماكن سكنهم الى أماكن عملهم ليرغموا على دفع أسعار مضاعفة مقابل ذلك تحت ذريعة بان المخصصات من المحروقات غير كافية فضلا عن الانقطاع عن إعمالهم في كثير من الأحيان.

احد السائقين ويعمل على خط بلدة كفر عقيد بريف مصياف قال بحضورنا لرئيس شعبة حماية المستهلك : يوميا اقطع حوالي ستين كيلو مترا فهل يعقل ان اخصص ب59 ليتر أسبوعيا ؟

وأضاف ابو ابراهيم كما فهمت عندما خاطبه احد الحضور بأنه مضطر لقطع الطلاب يوم الامتحانات نظرا لعدم تخصيصه بالكمية الكافية من المازوت او الاقتراب منها.

من ناحيته قال رئيس شعبة حماية المستهلك في مدينة مصياف نادر إسماعيل : نحن ليس لنا علاقة كشعبة حماية المستهلك بتحديد المخصصات من المازوت فقط انحصر دورنا على قياس المسافات بين مدن وريف مجال عملنا وتحديد مقادر المخصصات هناك لجنة بحماة والسيد مدير المنطقة هم من يقرر ويحدد احتياجات عمل هذه الآليات وفقا للكيلومترات.

الى طالب  مدير منطقة مصياف من لجنة المرور العاملة في كراج الانطلاق بمصياف التأكد من ان هذه السرافيس تذهب اكثر من نقله في اليوم من المدينة الى حماة لمعرفة ما ان كانت الاحتياجات تفوق ما هو مخصص وضمانا لوصول الموظفين الى عملهم في حماة وفي ريف المدينة.

احد السائقين ويدعى محمد اسكندر قال: اعمل على خط قرية تبعد عن مصياف 8 كيلو متر وانقل طلاب لأكثر من خمسة نقلات يوميا قاطعا اكثر من ستين كيلو مترا جيئة وذهابا يتم تخصيصي ب59 ليثرا أسبوعيا ؟

الكن في الطرف الثاني قال المهندس سامي المصري من مديرية حماية المستهلك بحماة وعضو في لجنة تخصيص الكميات لهذه الآليات : ان صاحب الشكوى من بلدة كفر عقيد تم تخصيصه ب93 ليترا أسبوعيا وإذا كان أصحاب المحطات تلاعبوا بالمقادير والكميات فهذه مشكلة وعليهم ان يتحملوا المسؤولية.

باختصار: ان من حدد هذه المخصصات لم يكن موفقا ولا يدري الف باء هموم المسافرين ولا أصحاب الآليات ولا يعاني من مشكل فقد كان الحل متاحا وموجودا فخلقوا له مشكلة.

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة