درعا: السكن العمالي.. تأخير في الإقلاع والمكتتبون ينتظرون

يواجه تنفيذ السكن العمالي في درعا عددا من الصعوبات أبرزها عدم تخصيص مساحات كافية من الأراضي والإجراءات المعقدة الخاصة بالاستملاك ونقل الملكية وما يرافقها من أعمال قانونية وإدارية.

العامل في صحة درعا فضل عوض أشار إلى أنه توقف عن دفع الأقساط الشهرية لعدم وجود أعمال حقيقية على الأرض داعيا الجهات المسؤولة عن السكن لاطلاق المشاريع ولا سيما ان المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار ويعاني عمالها من عدم وجود مساكن وارتفاع بدل استئجار المنازل.

ويبين عبد الكريم السليمان أحد العاملين في الأعمال العقارية أن تقدير التكلفة للمسكن العمالي يشكل هاجسا للعمال في ظل ارتفاع أسعار المواد معتبرا أن يجب على المؤسسة العامة للإسكان الزام المتعهدين بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بأسعار معقولة وضمن المدة الزمنية المحددة البالغة سبع سنوات ووفق المواصفات الفنية الموحدة للوحدات السكنية.

رئيس اتحاد العمال بالمحافظة أحمد الديري أشار إلى سعي الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على تأمين أراض لتشييد ضاحية للسكن العمالي في منطقة سجنة غربي مدينة درعا بالإضافة إلى تدقيق أضابير السكن الخاصة بالعمال المقبولين واستدراك جميع النواقص وموافاة المؤسسة بها وبأسماء المستفيدين من السكن.

ولفت الديري إلى أن الاكتتاب على الشقق السكنية بدأ بتاريخ السادس عشر من شهر حزيران عام 2010 وتسديد الدفعة النقدية الأولى ومقدارها 75 ألف ليرة وحددت الأقساط الشهرية بقيمة 3 آلاف ليرة شهريا لكل مكتتب.

ويوضح الديري أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة أبنية السكن العمالي تبلغ 100 دونم ويبلغ عدد المكتتبين في المحافظة 446 عاملا وعاملة انسحب عدد كبير منهم خلال سنوات الأزمة الماضية، مشيرا إلى أن مساحة المساكن تتراوح بين 100 و130 مترا مربعا وفق النماذج المعتمدة في الوزارة المختصة في حين أن مدة تسليم هذه المساكن تصل إلى سبع سنوات من تاريخ المباشرة الفعلية.

ويشير الديري إلى أن الاتحاد يقوم عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال بالتواصل مع وزارة الاسكان لتبيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم الإقلاع بالمشروع لغاية تاريخه.

وتنفذ المؤسسة العامة للإسكان مساكن صحية ضمن ضواح منظمة ومخدمة وفق أسس التخطيط العمراني كما سعت ضمن خطتها الإسكانية لإدخال مفهوم العمارة الخضراء بنسبة تصل إلى 10 بالمئة في نمط البناء من خلال فريق عمل متخصص.