ميداني لـ”البعث ميديا”: الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنموي

تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق شعار “الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنموي” لاسيما بوجود العديد من التساؤلات عن مدى تأدية الدور الإغاثي للغرض المطلوب؟ وما مدى نقل الأسرى المتضررة من حالة إلى حالة أخرى؟ كون الاعتماد الأساسي في العمل الإغاثي “توزيع السلل الغذائية والمساعدات الإنسانية التي استمرت لسبع سنوات عجاف, ما دفع بالوزارة للتطلع إلى الانتقال الفعلي للعمل التنموي من خلال وضع خطط منظمة واعتماد مشاريع فاعلة كـ”مشاريع سبل العيش” الهادفة لتوظيف الإغاثة لغرض تنموي.

“العمل الأهلي”

هذا ما أدلت به مديرة الخدمات في الوزارة ميساء ميداني في حديثها مع “البعث” والتي أكدت خلاله على ضرورة تطبيق عملية الانتقال مشترطة على الأسر المستفيدة من الإغاثة تقديم وثائق للأعمال التي استفادت منها كإتباع أولادهم لدورات تدريبية وقيامها بدورات تدريبية للحصول على دخل دائم أو الاستفادة من الإغاثة لموضوع الإعاقة في حال وجدت تلك الحالات في الأسرى, علماً أن الوزارة تقدم العديد من المنح لتلك الشريحة وتضعها ضمن أولويات اهتمامها, مبينةً أن ما اشترطته الوزارة لتقييم عمل الأنشطة الخاصة بالجمعيات بهدف الانتقال من الجانب الإغاثي للجانب الإغاثي الإنتاجي.

وأشارت ميداني إلى أن الجمعيات التي تعمل في الجانب الإغاثي تصنف ضمن الجمعيات الخيرية كإتحاد الجمعيات الخيري الذي ينتسب له أكثر من /100/ جمعية يعملون على تنفيذ مشروع “العمل الأهلي” من خلال تقسيم دمشق لقطاعات حيث تم اختيار مئة أسرة لتقديم كافة احتياجاتها ليصار إلى تقديم ملخص المشروع بعد ستة أشهر من إطلاقه علماً أن المبلغ المقدم للمشروع يقدر بحوالي /30/ مليون يقدم من خلاله كافة الخدمات اللازمة للأسر المنتقاة في التجربة, ليصار إلى تعميم التجربة على كافة المحافظات, بالتزامن مع انتظار الوزارة مخرجات مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية “كأتمتة عمل الجمعيات وتحديد نظام مالي ومحاسبي لتطوير النظام المالي التي كانت تعمل به وتحديد الاعتمادية مستقبلاً عبر تطبيق معايير دولية لتطبيقه ضمن المشروع من خلال تحديد درجة جودة الجمعية وتقييم عملها حسب النقاط, والتعرف على مدى فائدة الجمعيات للمجتمع وتطويره وتقييم نوعية الخدمات التي تقدمها ونوعية التزامها بواجباتها الإدارية, إضافة إلى التطلع للتوسع الجغرافي بالأنواع من خلال التصنيف المعياري للجمعيات, للحصول على تنوع في الخدمات التي تقدمها بكافة مجالاتها كون المجتمع الأهلي يعتبر الرافد لعمل القطاع الخاص و العام بكافة المجالات.

“إجراء مسح”

وتابعت مديرة الخدمات أن دور الوزارة يتمثل بإجراء مسح لتقييم عمل الجمعيات الفاعلة ليصار إلى تعميمه على كافة المحافظات والتعرف على مواضع الخلل بالمجموعات علماً أنه من خلال المسح أنف الذكر تم الكشف عن خلل في المجال التعليمي كون موضوع حضانات الأطفال غير موجود في الجمعيات, الأمر الذي يستدعي تفعيلها لرفع مستوى الأسرى من الناحية التعليمية وهو من أحد المخرجات التي تعول عليه الوزارة في الوقت الراهن, بالتزامن مع توزع الجمعيات حسب أنشطتها وأماكن تواجدها كمقر حيث تم رسم الخرائط لتواجدها حسب نوعها وجدول بياناتها, إضافة إلى الاستعداد لانجاز واجهة لقاعدة بيانات لربط الأنشطة الحديثة فيها, لاسيما أن المنظمات خلال السنوات الثمان المنصرمة عملت بتعاون دولي مع منظمات عالمية استطاعت من خلالها تطوير قدراتها بالعمل الأهلي وفق المعايير الدولية فأحدثت “مراكز مجتمعية” بلغ عددها حوالي/410/ مركزاً لتحقيق أغراض تنموية و خدمات الدعم النفسي من خلال التنسيق مع المفوضية العليا للاجئين, بالتزامن مع التعاون مع صندوق السكان لتقديم خدمات الصحة الإنجابية ,النفسية, الدعم نفسي, أي خدمات مناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي, بالإضافة إلى منظمة اليونيسيف التي يتم التعاون معها بمراكز استقبال مؤقتة للأطفال المشردين والغير المصحوبين, و تخصيص مساحات صديقة للطفولة ضمن الجمعيات, علماً أن الوزارة بصدد رسم الخريطة لها للتعرف على أماكن تواجدها و الشريحة التي تخدمها من خلال توجيههم لتقديم الخدمات عبر التحليل العام للدولة ومساعدة الجمعيات لتقديم خدماتها في الأماكن الأكثر حاجة.

“بنيان”

كما لفت ميداني إلى تنبني الوزارة مشروع “بنيان” الذي تم توقيعه مع اتحاد الجمعيات الخيرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإقامة دورات للجمعيات وبناء قدراتها لتشغيل الجمعية كمؤسسة وليس كجمعية تقليدية من خلال وضع خطط عمل واضحة وتحديد الأهداف لكل نشاط وتطوير آلية تبني المتطوعين وبناء قدراتهم, بالتزامن مع تبسيط الإجراءات لعمل الجمعيات والذي يعتبر من أهم محاور المشروع, إضافة إلى تفويض مديريات الشؤون ليكون العمل لا مركزي مع الجمعيات لمنح موافقات للجمعيات لانجاز فعاليات وأنشطة محلية والتنسيق مع المحافظة بشكل دائم, ويتم إخبار الوزارة بتقرير تقييمي شهري للتعرف على الأنشطة والشريحة المستهدفة لربط العمل الأهلي بالأولويات الوطنية من خلال استهداف فئة الشباب والأسر المهجرة والعائدة من النزوح والإعاقة واسر الشهداء و الجرحى و الأطفال لاسيما غير المصحوبين و الأيتام.

ويشار أن الوزارة تعمل على تمييز الجمعيات بتقييم من خلال شروط وتحليل بياناتها للتعرف على نقاط الضعف في كل جمعية و العمل على اخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البعث ميديا || دمشق – حياه عيسى