انفراج نسبي بمادة الغاز في السويداء وحماة وحمص

شهدت محافظات السويداء وحماة وحمص انفراجاً نسبياً في الاختناقات على مادة الغاز المنزلي بعد زيادة كميات الإنتاج والتشدد بمراقبة الأسواق ومنع الاتجار غير المشروع بالمادة ومنع احتكارها.

وأكد مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بالسويداء المهندس خالد طيفور أن مادة الغاز المنزلي في المحافظة تشهد انفراجاً مع وصول التوريدات تباعاً وزيادة الإنتاج بما يغطي الاحتياجات.

وأوضح طيفور في تصريح له أن معمل تعبئة اسطوانات الغاز يعمل على مدار الساعة وبوتيرة عالية وفقاً للحاجة والكميات المنتجة فيه تغطي الاحتياجات الفعلية التي تبلغ نحو6500 اسطوانة يومياً مع زيادة الإنتاج في بعض الأيام الماضية إلى 7400 اسطوانة فيما تم إنتاج 5999 اسطوانة أمس.

ولفت مدير فرع الشركة إلى استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي وتوفرها لدى الموزعين نتيجة تشديد الرقابة التموينية على عمليات التوزيع ومنع التلاعب والمتاجرة بها لضمان وصولها إلى مستحقيها.

بدوره ذكر ضاهر ضاهر مدير فرع محروقات حماة في تصريح مماثل أن الاختناقات في توزيع الغاز المنزلي التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية شهدت خلال اليومين الماضيين انحساراً في ظل ورود كميات إضافية من الغاز السائل وزيادة عدد اسطوانات الغاز المعبأة.

وأضاف ضاهر: أن الطاقة الإنتاجية لقسم غاز حماة حالياً تتراوح بين 14 و18 ألف اسطوانة ما يغطي كامل احتياج المحافظة من المادة ويلبي احتياجات الأهالي.

وفي نفس السياق تشهد محافظة حمص انحساراً تدريجياً في أزمة الغاز مع ورود كميات إضافية من اسطوانات الغاز وتوزيعها ‏والتشدد في قمع المخالفات وتنظيم الضبوط بحق الموزعين المخالفين.

عدد من المواطنين في عدد من الأحياء ‏أشاروا إلى أن الازدحام على مراكز توزيع الغاز بدأ بالانفراج بشكل ‏تدريجي وأنه تم توزيع كميات مقبولة من الغاز ما أسهم في تلبية جانب ‏من احتياجات الأهالي.‏

المهندس يونس رمضان مدير فرع محروقات حمص أكد أن عمليات التوزيع تبدأ منذ الصباح ومن المتوقع توزيع أكثر من ‌‏10 آلاف اسطوانة اليوم، مبيناً أن الأيام الماضية شهدت توافراً جيداً للمادة ‏ساهم في التخفيف من الازدحام الحاصل.

وبين رمضان أن التوزيع مستمر بكميات جيدة لجميع المراكز في أحياء المدينة وريفها إضافة إلى مراكز التوزيع المباشرة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *