توثيق حالات تعذيب يمارسها النظام السعودي بحق نشطاء معتقلين لديه

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش سلطات النظام السعودي اليوم إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة معتقلين لديه بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة بعد تأكيدات بتعرضهم للتعذيب.

ونقلت رويترز عن مصادر في منظمة العفو قولها أمس إنها “وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء بينما كانوا معتقلين في مكان غير معلوم الصيف الماضي”.

هيومن رايتس ووتش بدورها قالت “ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزبن بعد اعتقال العشرات من نخبة رجال الأعمال في السعودية في تشرين الثاني 2017 بأمر من ولي العهد السعودي”.

وأصدر ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان في تشرين الثاني من عام 2017 أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة مكافحة الفساد إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ما يجرى داخل النظام السعودي انقلاب يقوده ابن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طلبتا العام الماضي تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرة أن مصداقية المجلس على المحك.

في الأثناء ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل حول سوء المعاملة ما لم تسمح لهم سلطات النظام السعودي بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم.

يذكر أن النظام السعودي وفق العديد من المنظمات الحقوقية يحمل سجلا أسود في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.