اجتماع نوعي برئاسة رئيس الوزراء لدعم صناعة الحديد
وضع اجتماع خاص بتطوير صناعة الحديد التوجهات الرئيسية للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيسي للبناء والإعمار.
وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.
كما تقرر دراسة تكاليف الإنتاج في عدد من الدول ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج وتم الطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات بمعامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر أو الدرفلة وعدد العاملين في كل منشأة، إضافة إلى استطاعة كل معمل “العظمى والأدنى”.
وأوضح المهندس خميس أن صناعة الحديد تشغل الآلاف من اليد العاملة والحكومة تعمل لمعالجة هذا الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام والخاص، مؤكدا التزام الدولة بتذليل أي عقبات أمام تشغيل كل المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصناعة واجهت متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر.
وتنوعت طروحات الصناعيين خلال الاجتماع بين أهمية توزيع الخردة على المعامل وفق الية جديدة وتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتوفير اليد العاملة وجودة الإنتاج وضبط أسعار الخردة وتأمين الكميات الكافية منها لكل معمل.