بعد انقضاء المدة العقدية وزيادة ستة أشهر.. نسبة تنفيذ توسع شبة اتصالات مصياف 40 %

هي دائما مشكلة تنفيذ المشروعات الخدمية عندما يتعلق الأمر بمراحل التنفيذ من قبل القطاع العام  حيث يتم منحها لمتعهد ثان بعد أن تتقاضى منها شركات القطاع العام نصف الارباح دون ان يحرك ساكنا فيمنحها لمتعهد أخر لينال ما تبقى من الربح.

وواقع الحال قائم بالنسبة لتوسع شبكة اتصالات مصياف والبالغ كلفتها 220 مليون ليرة بمدة عقدية قدرها عشرة اشهر انقضت تماما وتم اضافة ستة أشهر فوق ذلك ومع هذا وذاك لاتزال نسبة الانجاز 40 بالمائة وفقا لحديث المهندسة المشرفة لما.

واضافت بأنه تم منح فرع الانشاءات العسكرية بمصياف ستة أشهر كتبرير مدة وكأن شيئا لم يكن فقررنا سحب الأعمال فعدنا وحسبناها بأننا نتعامل مع قطاع عام رغم انه اعطى المشروع لمتعهد ثان.

مشرف الانشاءات العسكرية قال: أن هناك بعض العراقيل حالت دون انجاز المشروع في الوقت المحدد فضلا عن أن المتعهد الذي تم تكليفه بالأعمال لم يكن بالمستوى المطلوب فسحبناه منه يضاف الى ذلك معارضة بعض ساكني الأحياء والإشكالات الموجودة في المخطط التنظيمي.. لكن.. لكن ماذا؟

لأن تبريرات المدة حالت دون اصرارنا على سحب الأعمال فضلا عن ارتفاع أسعار المواد.

مندوب الشركة العام للمواصلات الرقية بحماة المهندس علي عمران قال : نحن طرفا في تنفيذ المشروع لجهة تسوية واعادة الطريق كما كان قبل الحفر وتمديد شبكة الأتصالات وبخاصة المسافات الواقعة خارج المخطط التنظيمي حيث تعرضت للحفر بشكل كبير.

باختصار.. كانت الرؤية العامة والدائمة عندما يتم تكليف جهة حكومية بتنفيذ مشروع انشائي اقتصادي وخدمي هي أنه من الافضل منح تنفيذ هكذا مشاريع للقطاع العام لكن قيامها أي هذه الشركات بمنح هذه المشاريع لمتعهد ثان جعلنا نتوقف طويلا  عندما تمنح مثل هذه المشاريع للقطاع العام.

ليبقى السؤال المهم مفاده : متى ينتهي العمل في مشروع التوسع  بشبكة اتصالات مصياف فهل تحتاج الى ستة أشهر أخرى؟

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة