تقييم عمل مراكز خدمة المواطن والعمل على تبسيط اجراءاتها أكثر
دعا المشاركون في ختام ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول واقع العمل في مراكز خدمة المواطن وخطة انتشارها وسبل تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين إلى إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية والتوسع في إحداث المراكز بما يسهل حصول المواطن على الخدمات من أقرب نقطة ممكنة.
وأشار المشاركون خلال الورشة التي حضرها عدد من معاوني الوزراء إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ماذا يريد المواطن من مراكز الخدمة وأماكن توزعها والحصول على الخدمة ودفع الرسوم بطرق سهلة وتحقيق الرقابة المسبقة واللاحقة الفعالة وتوحيد المعايير والأسس عند احداث مراكز الخدمة على مستوى المحافظات والوحدات الإدارية.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف شدد على ضرورة تحقيق الانتشار الأفقي لمراكز خدمة المواطن بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير الوقت والجهد والمال واحترام كرامة المواطن، داعياً جميع المؤسسات إلى القيام بجرد المعاملات واقتراح إجراءات لتسهيل إنجازها ووضع حدود لحقوق وواجبات المواطنين و للموظف القائم على تنفيذ هذه الخدمة.
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف أشار في تصريح له إلى أنه سيتم افتتاح مركز خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان خلال الأسبوع القادم لتقديم نحو 63 خدمة تم اعتمادها بالتنسيق مع محافظة دمشق تبدأ من منح بيان عدم الاستفادة وعقد البيع بين مواطن ومواطن وبين المؤسسة والمواطن وعقد تنازل ووضع إشارة ترقين ودعوى وحجز وغيرها، لافتاً إلى أن هذا المركز هو الأول للوزارة وسيتم ربطه بالمحافظات.
معاون وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنير نجم بين أن الوزارة تعمل على افتتاح مركز خدمة في وزارة التعليم العالي وجامعات البعث وتشرين وحلب وحماة علماً أن الدراسات الفنية لها باتت جاهزة وذلك بعد أن افتتحت العام الماضي أول مركز خدمة مواطن للطالب في كلية الآداب بجامعة دمشق.
من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان إلى أنه سيتم افتتاح مركز خدمة المواطن في الإدارة المركزية خلال الأشهر القادمة لتقديم خدمات مديريات الشركات وحماية الملكية والمستهلك والأسعار.
وبين عضو اللجنة المركزية لمراكز خدمة المواطن المهندس يسار يونس في تصريح مماثل أن اللجنة تقوم بتقييم عمل مراكز خدمة المواطن ومتابعة إحداثها وتقديم برامج التأهيل والتدريب للفرق العاملة في الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات وتدريبها على إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات إضافة لمتابعة إحداث المراكز من حيث مطابقتها للمعايير التي تم اعتمادها من قبل اللجنة لتعمل بآلية واحدة من لحظة دخول المواطن وحتى حصوله على المعاملة.
وكانت ورشة العمل بدأت فعالياتها أمس في مبنى وزارة الإدارة المحلية بمشاركة المحافظين.