بحث “حكومي” عن صيغة “تشاركية” في القطاع الصحي

ارتفعت أصوات الجمعيات الأهلية غير الحكومية للمطالبة بقانون تنظيمي خاص لوزارة الصحة يتعلق بعمل المجتمع الأهلي في الجانب الصحي بالإضافة إلى  تهيئة بيئة تشريعية للوصول لقوانين وتشريعات ناظمة وفق معايير حكومية واضحة، وذلك لتحقيق التشاركية مع الجانب الحكومي بشكله الأمثل لاسيما في القطاع الصحي،  مع تأكيدهم على ضرورة تبسيط الإجراءات لترخيص المراكز الطبية وتقديم تسهيلات لمنح وثائق عمل الأطباء و تقليص المدة المحددة للموافقات لعمل الكادر الطبي, وإيجاد خارطة تفاعلية لتوزع المراكز الصحية،  إضافة إلى إيجاد صيغة  للتغلب على الروتين المرافق لفتح المراكز الصحية وإنشاء منظومة خاصة للجمعيات الأهلية الصحية في وزارة الصحة لتسهيل عملهم.

وفي تصريح لـ”البعث ميديا” أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أشار خلال ورشة العمل التي  أقامتها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي بمحافظتي “دمشق وحمص” إلى أنه سيتم  إيجاد صيغة تكاملية بينهم وبين الجمعيات الطبية الغير حكومية  لمواجهة الحصار الجائر, وتنظيم آلية عملهم وتبسيط إجراءات بعض المخارج الموجودة في عمل الوزارة ليتم التشارك بشكله السليم, لاسيما أن الجمعيات الغير حكومية أحد أذرع الوزارة الأهلية لما لها دور في تأمين احتياجات المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال التوائم مع الجمعيات الخارجية خلال سنوات الحرب, علماً أن الوزارة استطاعت تقديم “40” مليون خدمة طبية في المشافي و المراكز بتكلفة “81” مليار ليرة, بالتزامن مع استجرار أدوية مزمنة بتكلفة قاربت الـ  “117” مليار ليرة.

في حين دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري الجمعيات الغير حكومية للتوجه  نحو التخصص ليكون المسار الأمثل للوصول إلى الجودة وتكامل الجهود بشكل أكبر, مع ضرورة البدء بالتشبيك وتحقيق التكاملية بشكل مجدي ويلبي التوجهات الحكومية لتحقيق الجودة وتقديم الأفضل للمواطن, مبينةً أنه لابد من تعزيز العلاقة الفنية بين تلك المنظمات والجهات المختصة بالقطاع ومواكبة المتابعة والإشراف من قبلهم.

البعث ميديا-حياه عيسى