تعرف على الدول التي تمنح النساء حقوقا اقتصادية مساوية للرجال

لا يزال عدد الدول التي تمنح قوانينها الرجال والنساء حقوقا اقتصادية متساوية لا يتجاوز ست دول.

ويقول البنك الدولي إن “التكافؤ التام” يحدث فقط في ست دول، من بين 187 دولة، شملها تقرير أصدره البنك حديثا، بعنوان “المرأة والأعمال والقانون”.

ودرست المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، بيانات 10 سنوات، فيما يتعلق بعدم المساواة القانونية والاقتصادية، وعوامل أخرى مثل حرية التنقل والأمومة، والعنف المنزلي، والحق في إدارة الأصول وغيرها.

وأفادت الدراسة بأن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد فقط هي الدول التي اعتبرها البنك الدولي تطبق المساواة التامة بين الرجال والنساء، في هذه المجالات.

وعلى مستوى العالم، تتمتع النساء بـ 75 في المئة فقط من نفس الحقوق، مقارنة بالرجال.

اختلافات إقليمية

ويختلف مستوى التفاوت بين الجنسين بشكل واضح، حسب المناطق في العالم، حيث تتمتع النساء بنحو 84.7 في المئة من الحقوق، مقارنة بالرجال في أوروبا ووسط آسيا، لكن الرقم ينخفض إلى 47.3، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحلل تقرير البنك لدولي مؤشرات، تشمل كل الحياة العملية للنساء، بدءا من السعي للحصول على عمل، إلى إدارة مشروع تجاري، والحصول على معاش تقاعدي.

ويبرز التقرير حقيقة أن 33 دولة، عبر كل مناطق العالم، فعَّلت إجازة الأبوة، و47 دولة أقرت تشريعات، بشأن العنف المنزلي.

“في نهاية المطاف، تظهر البيانات أن القوانين يمكن أن تكون أدوات لتمكين المرأة، بدلا من أن تكبحنا عن تحقيق طموحاتنا”.