مجلس الوزراء يوجه بالانفتاح على الإعلام ويفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة
طلب مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها وعدم وضع أي حواجز تحجب المعلومة أو تؤخرها نظرا لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة، وتم التأكيد على جميع وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها توخيا للدقة والأمانة وبما يتوافق مع اخلاقيات العمل الإعلامي.
وأصدر المجلس الذي عقد برئاسة رئيس المجلس المهندس عماد خميس قرارا بفرز 5861 مهندسا إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016- 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين.
ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندسا ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم اصولا، إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.
واعتمد المجلس في جلسته الوثيقة التي تتضمن البرنامج الزمني والآلية التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط الماضي وتم إعداد الوثيقة من قبل جميع الجهات العامة.
وتركز الوثيقة على سياسات الجهات العامة للتواصل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية والخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ومتابعة إطلاق النشاط الاقتصادي والتنمية الزراعية والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتوسع بالتشاركية وزيادة الإنتاج الطاقوي وتطوير المنظومة الكهربائية والرعاية الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمال إعادة هندسة الإجراءات الإدارية وإصلاح الوظيفة العامة ورفع كفاءة الوحدات الإدارية.
وأقر مجلس الوزراء الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة الذي يعتبر خطوة أساسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف الى توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية ووضع أسس ومعايير البنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة وذلك بعد أن تم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروع في جلسة سابقة.
وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 الذي تم إنجازه بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية والتأكد من أرصدة الحسابات والوثائق المتعلقة بها.