جلسة خدمية “بامتياز” لمجلس الوزراء… تأمين المشتقات النفطية أبرزها
استحوذ ملف االمشتقات النفطية على جلسة مجلس الوزراء في الاسبوعية اليوم حيث أكد المجلس أن هذا الملف بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة.
كما بحث المجلس الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واقع التوريدات في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري .
وتعزيزاً لمنظومة النقل الداخلي والتخفيف من الازدحام الذي فرضته الظروف الحالية أكد المجلس ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة الباصات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين.
واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الحكومة لتطوير قطاع الموارد المائية ناقش المجلس الإجراءات المستقبلية للوصول إلى الأمن المائي والاستخدام الأمثل للموارد المائية واعتماد التخطيط الاستراتيجي لفترة “ما بعد الحرب وعودة الاستقرار” وتم التأكيد على أهمية التحول للري الحديث والتوسع بالسدات المائية واستخدام الطاقة البديلة في جر المياه وذلك بعد عرض قدمه المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية حول الواقع المائي في المحافظات وخطط الوزارة.
كما كلف المجلس وزارة الصناعة إحداث وحدات إنتاجية “صغيرة” لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات بحيث تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة.
وطلب المجلس من لجان متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل والأخرى قيد الإنجاز والمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات الموازنة.