ضمانا لحقوقهم.. قرارات هامة لذوي الإعاقة

أبرزت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أهم  قرارات المجلس الوطني لذوي الإعاقة والتي تمثلت بـ “اتخاذ قرار بنشر مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة والبدء ببرنامج الموائمة والدمج المجتمعي “الـ”cpr” برنامج التأهيل الاجتماعي لدمج الإعاقة لضمان حصولهم على كافة حقوقهم وعدم تعرضهم لأي أذى وتقبل المجتمع لهم وتقبلهم لمجتمعهم.

مديرة الخدمات في الوزارة ميساء ميداني بينت لـ”البعث ميديا” أن الوزارة تعمل على تفعيل برامج جديدة متطورة  لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالفعاليات العامة وتأهيل المباني لدخولهم وخروجهم بشكل طبيعي, ودعم الأنشطة المقدمة من مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري وتخصيص موازنتها التي تقدر بحوالي /10/ مليون سنوياً لتلك الشريحة, علماً أن موازنتها تخصص من أموال الطابع, بالتزامن مع إيجاد مؤسسات الرعاية لكافة أنواع الإعاقة.

تفعيل مؤسسات الوزارة

وتابعت ميداني أن الوزارة تعمل على تفعيل المؤسسات التابعة لها والتي بلغ عددها  حوالي /37/ مؤسسة متواجدة في كافة المحافظات ونقل العديد منها إلى  أماكن مؤقتة لضمان عدم توقف الخدمة المقدمة والمحافظة على استمرارها ريثما يتم تأهيل وتوسيع المواقع التي تم تخريبها أو إيقافها, بالتزامن مع منح تراخيص للمعاهد الخاصة التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا إضافة إلى ترخيص الجمعيات الهادفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات كمعالجة فيزيائية, دعم نفسي, تواصل, بالإضافة إلى التوجه لمنح “إعانات اجتماعية” يتم توزيعها للجمعيات ضمن معايير خاصة لدعم الجرحى التي أدت إصاباتهم لإعاقة, حيث بلغت قيمة المنحة  حوالي/400/ ألف ليرة بالتزامن مع تعزيز العمل الأهلي الخاص للإعاقة لاسيما أنه تم  إشهار حوالي /67/ جمعية تستهدف “الإعاقة” لتوفير الرعاية وتمكين وفرص عمل ومهن.

تعاون مع المجتمع الأهلي

وأشارت ميداني إلى وجود العديد من البرامج بالتعاون مع المجتمع الأهلي لنشر المفاهيم الجديدة المرتبطة بالإعاقة والعلاج الوظيفي العمل على التوعية الأسرية من خلال الإرشاد الأسري والصحي، بالتعاون مع  الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لإعداد دراسة علمية أكاديمية حول التوعية لمنع نشر زواج الأقارب أو “القاصرات” الزواج المبكر.

تفعيل نظام إدارة الحالة

الى ذلك تجتهد الوزارة لتفعيل نظام إدارة الحالة الفردية لتدريب وإطلاق الواجهة الالكترونية لتقديم دراسة حالة ذوي الإعاقة، ونشر مبدأ التأهيل الاجتماعي والتوجه لوزارة التربية للتدريب لاسيما المرشدين الاجتماعين وربطهم بإدارة الحالة والدمج المجتمعي مع وكالة “جايكا ” اليابانية وقاعدة بيانات شاملة لأشخاص ذوي الإعاقة وربطهم بالسجل الوطني لوزارة الصحة لأتمتة بطاقات الإعاقة ومشروع تعزيز جودة الخدمة.

وبينت ميداني أن قلة الكوادر و التخصصات المهمة ذات الصلة بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة يتم التطلع لتعويضها من خلال تدريب موظفين الوزارة للاستفادة منهم بالتزامن مع  تأهيل البنى التحتية، مع وجود خطة للتوسع بالمعاهد وتأمين وسائل نقل مخصصة للشريحة آنفة الذكر، لاسيما بوجود مذكرات لشراء باصات مخصصة لذوي الإعاقة.

تفعيل صندوق المعونة

وأشارت ميداني إلى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المخصص للأسر الفقيرة وتطوير الخدمات من خلاله, وتسجيل جرحى الجيش والمدنين من خلال الصندوق ودعم الموازنة لتأهيل المعاهد وبناء معاهد إضافية وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بوابة الوزارة “خدمة الكترونية” بالتزامن مع إطلاق خدمة مرافق لشخص معاق من خلال دعم الجمعيات والسعي لها, وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص.

البعث ميديا – حياه عيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *