لهجة أوروبية متشددة تجاه تركيا

جدد الإتحاد الأوروبي انتقاده للنظام التركي على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء معتبراً أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته، كونها لاتزال تضيق حرية التعبير متخذةً إجراءات سياسية أدت إلى “تأثير سلبي” على عمل الأسواق.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في تقريره السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد ، إن أنقرة “أظهرت المزيد من عوامل التقهقر” في عدة مجالات، بما فيها السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجاني لرأس المال، والإجراءات العامة، معربا عن قلقه إزاء مدى استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في تركيا.

وأضاف الاتحاد أن هناك “تراجعا خطيرا” لحرية التعبير في تركيا، لافتاً إلى أن “الضغط السياسي على القضاة والمدعين، له تأثير سلبي على الاستقلال القضائي، ويهدد بانهيار خطير”، مؤكدا أنه “لا تقدم في مؤشر الشفافية بتركيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في آذار الماضي تعليق مفاوضات انضمام تركيا، نظرا لأن أعضاء الاتحاد “قلقون من سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.