العاني: الإجراءات القسرية تعيق تحقيق التنمية المستدامة في سورية
أكدت مندوبة سورية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي الدكتورة سوسن العاني أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية والمدعومة من دول عدة أدت إلى خسائر هائلة وتدمير واسع في البنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والأصول التراثية والأثرية السورية ذات القيمة التاريخية الكبرى وكذلك التخطيط الحضري والعمراني.
وقالت العاني في كلمة سورية خلال أعمال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي تحت عنوان “إيجاد الحلول المبتكرة من أجل تحسين نوعية الحياة في المدن والمجتمعات وبناء مجتمعات أكثر استدامة ورخاء وشمولية” إن “الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والكيانات الإقليمية على سورية منذ عام 2011 والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخه بشكل غير شرعي ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ووثائق مؤتمراتها المعنية تقف عائقا في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما أنها ألحقت خسائر هائلة ببنية الاقتصاد السوري وقدرات الدولة السورية والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص الهادفة إلى تحقيق الأهداف التنموية”.
وأشارت العاني إلى الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الكيان الإسرائيلي باحتلال الجولان السوري وإمعانه باستنزاف موارده وتبديدها وتلويث بيئته الطبيعية وحرمان أبناء الجولان من حقوقهم الأساسية ومصادرته لأراضيهم وموارد رزقهم.
ولفتت العاني إلى أن سورية أطلقت التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة لعام 2019 تأكيدا على التزامها بالتنمية المستدامة وأهدافها الأممية لعام 2030 بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومبادرات التنمية وهي خطة استراتيجية وطنية لما بعد عام 2030 تهدف لمعالجة آثار الأزمة وإطلاق طاقات المجتمع والاقتصاد والنهوض بجميع مكونات التنمية البشرية.
ودعت العاني برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى الانخراط واتخاذ الإجراءات الفعلية وبصورة جادة وعاجلة لرصد الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتصدي لها وإعادة إطلاق عجلة التنمية وتخفيف معاناة السوريين من خلال تقديم الدعم لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها بعيدا عن الشروط والاعتبارات السياسية للجهات المانحة.