الحكومة السورية تقر “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”

أقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف كما تتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.

وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري و التشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.

وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الخدمية الجهوزية الكاملة لمديرياتها خلال أيام العيد لمعالجة أي شكوى من المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية على مدار الساعة إضافة الى قيام مديريات التجارة الداخلية والسياحة بمراقبة واقع الأسعار خاصة في المطاعم والمنشآت السياحية.

ووافق المجلس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل الى 600 مليون ليرة سورية كما تمت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.

ودرس المجلس مشروع قانون بتصديق التعديلات على الاتفاقيات الموقعة بين سورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية / إيفاد/ في مجال مشاريع التنمية الريفية ومشروع تطوير الثروة الحيوانية.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بنقل العاملين في مديريات التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والطبوغرافيا والتنمية العمرانية بوزارة الإدارة المحلية إلى ملاك وزارة الاشغال العامة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.