المصرف التجاري يرفع الحد الأعلى للقرض الشخصي إلى 15 مليون ليرة

أصدرت إدارة المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة على تعليمات منح القرض الشخصي تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة، ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاما في نهاية مدة القرض، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين.

ووفقا للتعديلات الصادرة ضمن قرار المصرف، فإنه يستثنى من تعديل عمر المقترض المذكور أعلاه المتعاملون غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاما في نهاية القرض.

وألغى القرار شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية أما في حال كان القرض بضمانة شخصية فإنه على المتعامل العسكري أن يقدم كفيلين أحدهما راتبه موطن لدى المصرف التجاري السوري كما تقبل كفالة الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، ويمكنه أيضا الحصول على هذا القرض.

واستثنى القرار موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض وحسب القرار يصل القرض إلى 2 مليون ليرة، كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين وإلى 15 مليون ليرة، كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من القرض أما الفائدة على القرض الشخصي فهي 12.5 بالمئة سنويا على الرصيد المتناقص وبناء على القرار يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتا على الملاك منذ سنة أو من المثبتين حديثا على أن يكون متعاقدا مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، بينما يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلا بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة.

ووفقا للقرار يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطنا راتبه في المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز عمره الـ”65″ عاما في نهاية القرض.

وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف فإنه يشترط أن يكون المتعامل حاصلا على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضا عن سنتين.

كما يستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها كالروضة أو المدرسة أو المدجنة وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.