اقتراح من رجل أعمال قد تكون حلا للشركات العامة المتعثرة

طرح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان مبادرة “استثمارية”  يمكن ان تكون حلا اقتصاديا لشركات القطاع العام المتعثرة، مؤكدا أهمية العمل على زج خبرات وأموال قطاع الأعمال السوري في خدمة العملية التنموية عبر استثمار وإعادة تأهيل شركات وجهات القطاع العام المتوقفة أو المدمرة نتيجة الأعمال الإرهابية لإعادة تشغيلها انطلاقا من دعوة الحكومة للاتحادات لتكون شريكة في عملية التنمية الاقتصادية وصناعة القرارات والاستراتيجيات.

وأوضح القطان أن لدى وزارة الصناعة نحو 15 شركة ومعملا مطروحة على التشاركية مع القطاع الخاص تمثل فرصا استثمارية رابحة بدءا من شركة زجاج القدم والشركة الخماسية ومعمل الكبريت وغيرها في دمشق والعربية للإسمنت ومعمل الزجاج الدوائي والبطاريات السائلة في حلب ومعمل الإطارات في حماة ومعمل الاخشاب في اللاذقية.

وبحسب القطان يمكن أن يقوم أعضاء من مجالس الغرف والاتحادات التجارية والصناعية وغيرهم بإعادة تأهيل وتشغيل واستثمار هذه الشركات والاستفادة من خبراتهم في الإدارة والاستثمار لتكون نموذجا ناجحا للتشاركية وبما يؤمن احتياجات السوق المحلية من المنتجات ويلبي متطلبات عملية البناء والإعمار والاستغناء عن استيرادها وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية اضافة لتأمين عشرات آلاف فرص العمل.

وقدم القطان مثالا على ذلك المشروع المطروح من قبل وزارة الصناعة لإقامة معمل لصهر البازلت في محافظة السويداء الذي يعد فرصة استثمارية واعدة إضافة إلى معمل اسمنت العربية في حلب والذي يحتاج إلى عملية تأهيل وخاصة أن منتجات هذين المعملين مسوقة بالتأكيد لتلبية متطلبات وحاجات عمليات البناء والإعمار في سورية.

وأشار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق إلى حرص الغرفة على الاستفادة من التوجه الحكومي بشأن تسجيل عمال المنشآت المسجلة أصحابها بالغرفة في التأمينات الاجتماعية، مبينا أن عدد المجددين تسجيلهم منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ نحو تسعة آلاف عامل إضافة إلى 1600 منتسب جديد ما يؤكد نجاح هذا التوجه واستبعاد التجار الوهميين الذين كانوا يستفيدون من ميزات التسجيل دون عمل فعلي على الأرض.

واعتبر القطان أن لقطاع الأعمال الخاص دورا مهما في التنمية المجتمعية من خلال دعم المبادرات التعليمية والثقافية والسياحية حيث قام مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق بتقديم مبلغ 100 مليون ليرة لدعم العملية التعليمية والتربوية من خلال إعادة تأهيل المدارس المتضررة بريف دمشق وتأمين احتياجات ومستلزمات العملية التربوية فيها إضافة لدعم المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته القادمة ومهرجاني صيدنايا وبلودان السياحيين.

وكان اتحاد الغرف التجارية السورية أكد في بيان سابق قدرة الاقتصاد السوري وقطاعه الخاص تحديداً بإمكانياته الذاتية ودون الاستعانة بتمويل خارجي على المساهمة بما يقارب 40 بالمئة من تكلفة إعادة الإعمار إذا توافرت مقومات العمل المناسبة.