مطالب بزيادة عدد الصرافات الآلية في طرطوس وتوزيعها جغرافياً
تتوزع الصرافات الآلية التابعة في العديد من أحياء مدينة طرطوس وبقية المناطق بما يلبي حاجة المواطن ويخفف كثيرا من زحمة الانتظار الطويل أمام كواتها، ورغم التحسن الملحوظ في آلية عملها بعد ثبات واستقرار التيار الكهربائي ونعمه على المواطن، الا أن المشكلة لا تزال قائمة في ظل قلة عددها وعدم انتشارها جغرافياً بشكل جيد.
ومع وجود أكثرمن28 صرافا لفروع التجاري السوري الا أنها تتركز فقط ضمن المدينة فإن الحاجة الملحة والمطلب المستمر لمستخدمي بطاقات الصراف بضرورة التوسع جغرافيا لتشمل كافة الأحياء ولاسيما الحديثة منها كمنطقة الفقاسة والإنشاءات وبجوار المحكمة نظرا للكثافة السكانية في هذه الأحياء ووجود أكثر من جهة رسمية من مؤسسات ودوائر خدمية ,الأمر الذي من شأنه توفيرعملية السحب السريع دون حاجة مستخدم البطاقة للذهاب إلى مركز المدينة . ورغم تأكيد وسيم الموعي مدير المصرف التجاري في طرطوس فرع 1 بأنه وبناء لطلب الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري لاستبيان تمركز صرافات إضافية فقد تم إعداد دراسة ورفعها للمديرية العامة تضمنت إمكانية التوسع في تنفيذ صرافات آلية لخدمة المواطن بكل سهولة ويسر, وتخفيف الضغط عن الصرافات الموجودة حاليا والتي تعمل بحالة جيدة ومتابعة مستمرة.
هذا فيما يخص واقع الصرافات التابعة للتجاري ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن بقية فروع المصارف العامة الأخرى كالعقاري حيث يوجد فقط خمس صرافات ضمن المدينة وصرافات قليلة جدا لبقية المصارف من دخل محدود وزراعي وإنتاجي وهي بكل تأكيد لا تلبي حاجة المواطن وتسهم بشكل مباشر في زيادة الضغط بالنسبة للموجود منها بالنسبة لحاملي بطاقات هذه المصارف حيث الازدحام عليها وخصوصا خلال أوقات صرف الرواتب الشهرية سواء بالنسبة للعاملين أو المتقاعدين وحاجة كل منهم لمعاشه بالوقت المحدد نظرا لقائمة الطلبات المحمولة فوق أكتافه والمقرونة عودته للبيت بتأمينها. مع الإشارة إلى أنه كانت في السابق القريب خطة لربط كافة الصرافات الآلية مع بعضها البعض من خلال منظومة واحدة بما يحقق الغاية المرجوة من هذه البطاقات الذكية وتجعلنا أقرب لعمل الحكومة الالكترونية بكافة مؤسساتها ومفاصلها وتضمن الانسيابية المطلوبة في هيكلية المؤسسات ولاسيما التي على تماس مباشر مع خدمة المواطن وما يرصدله من مستحقات “على قلتها”.
البعث ميديا || طرطوس – لؤي تفاحة