طلبة السويداء يشتكون ارتفاع الأجور المضاعفة لشركات النقل إلى دمشق
يعاني طلبة جامعة دمشق من أبناء السويداء ارتفاع أجور النقل بين محافظتي دمشق والسويداء مطالبين شركات النقل الالتزام بالتسعيرة المحددة لهم وهي ٤٢٣ ليرة لشركات البولمانات و٣٠٠ ليرة للسرافيس إلا أن الأجور التي تتقاضاها الشركات تصل إلى ٧٥٠ ليرة وهذا يشكل عبء كبير على الطلبة.
ويستذكر الطلبة تماما فترة الرخاء التي مروا بها عند دخول شركة منافسة وحالة تكسير الأسعار التي وصلت الى النصف وفق عروض تفنت بها تلك الشركات إلا أنه عادت إلى رفع الأسعار مجددا بشكل جعل مستخدمي تلك البولمانات يتمنون دخول شركات منافسة كل يوم وتبقى حالة المنافسة بينها.
يزن وهو طالب جامعي لم يستطع الحصول على سكن جامعي.. يضطر للذهاب والعودة يوميا إلى السويداء ليتحمل مبلغ ٧٥٠٠ ليرة سورية أسبوعيا وهذا مبلغ كبير يثقل كاهله كطالب يقول أن الأجور مرتفعة جدا مقارنة مع أجور النقل من باقي المحافظات مطالبا الرقابة التموينية بإلزام تلك الشركات بالتسعيرة المحددة لهم.
رئيس قسم الأسعار في مديرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فتحي العبد بين أن وزارة التجارة الداخلية هي المسؤولة عن شركات الاستثمار وهي من تحدد أجور النقل للشركات الثلاث (التوفيق_ الشهباء_ الأخوية) ويُقيَّم السعر حسب المؤشر الكيلو متري ونِسَب الأعطال بالآليات ،على ضوء ذلك صدر الكتاب رقم 4178 عام 2016 محدداً سعر تذكرة البولمان 423 ل.س ومن المفترض أن الشركات تتبع هذه التسعيرة ،وبالسؤال عن واجب المديرية اتجاه التغيير الحاصل بالأسعار كان الرد :نحن كمديرية حماية المستهلك مهمتنا اتجاه هذه الشركات مراقبة أسعارهم فقط ،وقد نظّمنا ضبطين بحقهم خلال الشهر الفائت.
بالكفة الثانية من الميزان أكّد القسم المالي لإحدى شركات النقل أن هذه التسعيرة غير واقعية وغير منصفة فهي لم تأخُذ بعين الاعتبار التَغييرات الطارئة على صرف الدولار والمازوت في الأعوام الثلاثة الماضية كما أنها لم تشمل أجور العمال والمكاتب والموظفين ،
مبينا أن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع التبديل والضرائب والمطبوعات وغيرها أجبر الشركات على رفع الأسعار إلى 750 ل.س وذلك مع مراعاة نوعية الزبائن وأحوالهم المادية ،كما نوّه إلى أنَّ أسعار زيوت المحركات إرتفعت بنسبة تقارب 120٪ والبولمان الواحد يُبدَّل زيته ثلاث مرات شهرياً ،وإذا اتبعنا التسعيرة المحددة من الوزارة سيكون مصيرنا الخسارة الحتمية
وعند السؤال عن فترة التنافس وكيفية استمرار الشركات بالعمل رغم تخفيض سعر التذاكر إلى النصف تقريبا قال: أن خسائر الشركة في الشهر الواحد زادت عن 300 ألف حينها ،مؤكداً أن التسعيرة الحالية (750) وضِعَت دون حساب نسبة إهتلاك الآليات ومخاطر الدولار والمازوت وهذا يجعل مرابح الشركة في خطر “تبعاً لقوانين المحاسبة” حسب تعبيره.
البعث ميديا || السويداء – رامي مرشد