خطوات لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في حمص
خطوات إجرائية وبرامج زمنية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي الذي تسببه مخلفات مصفاة حمص ومعمل الأسمدة والحد من الآثار السلبية الناتجة عنهما تم تحديدها، وذلك في اجتماع بمبنى المحافظة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
وشملت الإجراءات خطة على مدى ثلاث سنوات لمعالجة مخرجات مصفاة حمص؛ تتضمن إعادة تدويرها وتكريرها والاستفادة منها في الأغراض الزراعية بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مستمرة لتأهيل وتطوير وحدات معالجة المياه الملوثة وتنظيف مجرى النهر وإنشاء أحواض ترسيب.
وفيما يخص معمل الأسمدة تمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيله وتطويره وإيصاله إلى الطاقة التصميمية القصوى، واستبدال الأجزاء المتضررة من خطوط الإنتاج خلال مدة سنتين مع مراعاة شروط السلامة البيئية لتكون نسبة الانبعاثات الضارة من المعمل عند اكتمال خطة المعالجة معدومة.
وأوضح خميس أن الوزارات المعنية وصفت خلال الفترة الأخيرة واقع الأضرار البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل وتم وضع الخطط اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الضارة الناتجة عنهما دون المساس بالجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المنشآت على المدى البعيد.
من جهة أخرى ناقش اجتماع موسع برئاسة المهندس خميس مع مجلس مدينة حمص دور الوحدات الإدارية في تنفيذ الخطة التنموية المتكاملة التي أقرها مجلس الوزراء للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقق هذه الوحدات أعلى مؤشرات أداء تتناسب مع التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.
وتمحور الاجتماع حول ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة ذات جدول زمني محدد لإعادة النظر باستثمارات أملاك الوحدات الإدارية وتحديد المشروعات الاستثمارية المتاحة ومستلزمات تنفيذها بما يحقق موارد إضافية للوحدات الإدارية يتم توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم تكليف مجلس المدينة تقديم مقترحات لتعديل المخطط التنظيمي والعمراني لمحافظة حمص ليكون عصرياً يراعي استثمار مقدرات المحافظة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بالشكل الأمثل وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على المحافظة بحيث يشهد العام القادم تقدماً ملحوظاً في تحسين الواقع التنموي.
وتم الطلب من مجلس المدينة إيجاد آلية تواصل فعالة مع المؤسسات العامة لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم المحررة واستكمال إجراءات فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم إقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على توسيع مشروعاتهم وتطويرها إضافة إلى إجراء لقاءات مستمرة مع المواطنين للوقوف على المشكلات الخدمية التي تعترضهم وإجراءات تذليلها.
وتركزت الطروحات حول زيادة الدعم المقدم لمجلس المدينة لتحسين الخدمات وصيانة الآليات وتنظيم مناطق المخالفات وتعديل القوانين الخاصة بتسوية المخالفات في المناطق المحدثة وإعادة تدوير الأنقاض لتأمين مواد أولية للبناء وتطوير قطاع الإسكان في المحافظة.