الخارجية المصرية: النظام التركي أحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي
بحسب ما نقله موقع بوابة الأهرام، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لبيان خارجية النظام التركي حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى الخلايا الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر.
المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بين أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، المعنية بحق هذه الشبكة، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من تركيا، تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
وأشار إلى أن النظام التركي يعتبر، وفق مؤشرات حرية الصحافة في العالم، أحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، فضلا عن أنه يقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح، وبأتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في محاولة يائسة من النظام التركي لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة.
هذا وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت رصد قطاع الأمن الوطني إحدى الخلايا الإلكترونية التركية الإعلامية، تتخذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق مركزا لعملها المعادي تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من النظام التركي من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.