العنف في فرنسا.. حصيلة تخيف النظام والاعلام

تثير الحصيلة الرسمية للجرائم والجنح في فرنسا، التي صدرت مؤخرا، مخاوف النظام والاعلام وحتى المجتمع، بسب ارتفاع موجة العنف والجريمة.

إن حصيلة 2019 حول العنف في فرنسا، سيئة جدا، لذا تكتم عليها وزير الداخلية، مفضلا نشرها على “الخدمة الإحصائية” للوزارة Le SSMI ويبدو أن الزمن الذي كان فيه الوزراء يكشفون ويدافعون عن حصيلة انجازاتهم وقراراتهم بكل شفافية عبر المؤتمرات الصحفية، قد ولى دون رجعة.

إن ارتفاع نسبة الجريمة بات مقلقا وحساسا للغاية خاصة وأن الانتخابات البلدية على الأبواب، وجميع المؤشرات تؤكد أن هذه الظاهرة تجاوزت الخطوط الحمراء.

أقرّت وزارة الداخلية الفرنسية بارتفاع نسبة “الاعتداء بالضرب المتعمد” على أشخاص من عمر الخامسة عشر وما فوق، حيث بلغت 8% بينما بلغت نسبة “العنف الجنسي” 12% وهي نسب مرتفعة جدا مقارنة مع السنوات التي سبقتها.

اللافت أيضا في تقرير الداخلية الفرنسية، أن حوادث الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي حدثت في كل مناطق البلاد.

في هذا السياق، يقول الان بوي وهو بروفسور في علم الجريمة أن حصيلة 2019 هي الأسوأ منذ سنوات عديدة، موضحا أن هذه الاحصائيات تكشف مدى تفشي ظاهرة العنف في فرنسا، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد العنف ويعيد البلاد الى الأربعين سنة الماضية، خاصة فيما يخص جرائم القتل ومحاولات القتل.

وعن هذه الجرائم، فقد سجّل برنامج “الخدمة الإحصائية” في الداخلية الفرنسية، وقوع 970 ضحية جرائم قتل بنسبة تجاوزت 8.9 خلال عام واحد، بينما كانت النسبة مستقرة خلال العامين الماضيين.

هذا وسجلت حوادث السرقة غير المقترنة بالعنف 3%، فيما تراجعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 1%. الملفت أن حوادث النصب والاحتيال بلغت ارتفاعا بنسبة 11 %. كما شهدت نسبة السطو على المنازل باستخدام السلاح ارتفاعا أيضا.

وبرغم ممارسات “السترات الصفراء” خلال عام كامل وما تخللها من اعتداءات على الممتلكات، خصوصا حرق مئات السيارات خلال نهاية رأس السنة، فان عام 2019 كان أقل عاما من حيث الاعتداء المتعمد على الممتلكات العامة والخاصة بسنبة 1%، بحسب التقرير.

عند قراءة هذه الأرقام، يمكن فهم أن معركة الشرطة في الشارع ضد الجنوح والعنف صعبة، خاصة وأننا نعلم أن نظام جهاز الشرطة هش ومهترئ، كما أن القوانين الحالية تسمح بشكل ما للمنحرفين والمجرمين للإفلات من العقاب.

وتبقى مهمتي وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز، معقدة في ظل هذه المعطيات.

البعث ميديا- لوفيغارو

ترجمة: سلوى حفظ الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *