وزير المالية: سندات الخزينة لتمويل الاستثمار الحكومي.. وتحد من التضخم

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية سندات الخزينة عقب إعلان الوزارة عن نتائج المزاد للاكتتاب عليها بأجل لمدة سنتين، كونها أداة من أدوات السياسة المالية وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية اليوم في تصريح خاص لـ”البعث ميديا” أن هذه السندات تمثل حل متبع في جميع دول العالم بغية تمويل المشاريع الحكومية الاستثمارية وتمثل فرصة لاستثمار السيولة المالية المتوفرة في المصارف،  وقد  طُرحت السندات في هذه المرحلة للمصارف العامة والخاصة ليتم استثمار هذه الأموال في مشاريع استثمارية حكومية.

ولفت حمدان إلى أنه تم التعميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية على كافة وزارت الدولة والجهات العامة لتحضير مشاريعها الاستثمارية، كما يمكن للجهات العامة تطوير مشاريعها عبر التمويل بسندات الخزينة، بشرط أن تكون هذه المشاريع استثمارية وسريعة نسبياً ولها مرود اقتصادي ليتم إعادة هذه الأموال.

واعتبر حمدان أن “سندات الخزينة وسيلة تمويل أفضل بكثير من التمويل بالعجز من المصرف المركزي، وتتمتع بمزايا عديدة كالتمويل وتختلف عن سندات المركزي التي تعتمد على ضخ عملات جديدة”، بينما هذه السندات تستثمر العملات الموجودة في التداول، وبالتالي لا تزيد من مستوى التضخم، وأكد حمدان على استجابة بعض الجهات وإرسال المشاريع المراد تمويلها.

ودحض حمدان ما ذهب إليه بعض الاقتصاديين بأن طرح سندات الخزينة حالياً ينم عن ضعف الاقتصاد الوطني، مبيناً أن السيولة متوفرة في المصارف ومن حق الحكومة استثمارها سيما وإن رجال الأعمال لم يستثمروها، الأمر الذي يكفل بتحقيق مزايا تطال المودعين من خلال الفوائد المطبقة عليها، كما من شأنها تحسين سعر الصرف من خلال الاستثمار في المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى التي تشجع الإنتاج وتؤمن فرص عمل جديدة.

البعث ميديا | دمشق – فاتن شنان