مخلوف: ضرورة عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية

عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اجتماع مع المدراء المعنيين بالوزارة بحضور معاوني الوزير.

وخلال الاجتماع أكد أن سورية خالية من فيروس كورونا وهذا ماأكدته وزارة الصحة ، مشددا على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في سورية فالقضية قضية وطن ومن واجبنا التعاون معا لضمان سلامة مواطنينا وصحتهم.

موضحا آلية تطبيق الاجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيض عدد ساعات العمل و حجم العاملين الى نسبة 40 % في الوزارة والجهات التابعة لها لجهة القطاع الإداري يما يضمن استمرار العمل وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة، والغاء نظام البصمة والبطاقة واتخاذ الاجراءات البديلة التي تضمن حسن الالتزام بالدوام المعتمد، اما بالنسبة للعاملين بالقطاعات الخدمية (الصرف الصحي، الخدمات البلدية، عمال النظافة، عناصر الإطفاء، نقل الداخلي) في المحافظات والجهات التابعة للوزارة.

وتم التأكيد على ضرورة استمرارهم بالعمل لضمان سير العملية الإنتاجية وتقديم كافة الخدمات التي تضمن سلامة المواطنين والحفاظ على النظافة العامة مشددا على ضرورة إجراء عملية التعقيم لمبنى الوزارة والمصاعد واليات المبيت “نقل العاملين” بالإضافة لشراء احتياجات الوزارة من مستلزمات التعقيم وخاصة في المراكز المتعلقة بخدمة المواطن مباشرة .

وبالنسبة للإجراءات المتخذة في المحافظات أوضح السيد الوزير أن قرار الحكومة المتعلق بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ينطبق على جلسات مجالس المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية الأخرى ، وبين انه تم توجيه المحافظات للتشدد في تطبيق منع التدخين والنرجيلة في الاماكن العامة وإغلاق صالات المناسبات العامة لمدة 15 يوما واعتماد خطة تعقيم شاملة للاماكن العامة بما فيها وسائل النقل العامة وتجهيز مراكز حجر صحي في المشافي العامة والخاصة ، مع العمل على مراقبة أداء الأفران والتأكد من نظافتها وجاهزيتها لتوفير مادة الخبز للمواطنين .

مشددا على أن هذه الاجراءات هي إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا ورسالة من الدولة السورية لمواطنيها لضمان سلامتهم.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *