انتهاكات الاحتلال على طاولة مجلس الأمن

يواصل الكيان الإسرائيلي المحتل انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل انتشار وباء كورونا.

حيث بعث المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية الدومينيكان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة الاحتلال انتهاك حقوق الإنسان في ظل وباء COVID-19.

ونوه منصور الى أن الاحتلال الاسرائيلي يستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها جائحة COVID-19، ليرسخ احتلالا غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الغارات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل، حيث أنه في فترة شهر واحد، في الفترة من 5 آذار إلى 5 نيسان، قامت “إسرائيل” بهدم أو مصادرة 47 مبنى فلسطيني، وأجرت 267 عملية اعتقال و238 غارة، وقتلت 3 فلسطينيين وجرحت 52 آخرين.

وأكد أنه من الضروري ان يكون هناك أعمال رادعة وجدية لوقف الاجراءات والمخططات الإسرائيلية وعدم افلاتها من العقاب، ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك حتى تتحمل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها غير القانونية والإفلات من العقاب الضار قبل أن يتم تقويض حل الدولتين بشكل دائم الامر الذي يؤدي إلى إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها هذه الاجراءات والمخططات.

كما أشار منصور الى أنه في الوقت الذي تناشد فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومات”بدراسة سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص للوباء”،بما في ذلك “أولئك الذين احتجزوا دون أساس قانوني كاف”، يقوم الاحتلال بمواصلة حملات الاعتقالات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث قام خلال شهر آذار وحده، باعتقال 250 فلسطينيا، من بينهم 54 طفلا و6 نساء وفتيات.