حمود: تحويل سهل عكار ليكون خزان اقتصادي وزارعي داعم للاقتصاد

استنفار حكومي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية الطارئة، ترجمته لجنة وزارية من ستة وزراء زارت محافظة طرطوس صباح الثلاثاء 9 حزيران، ضمت رئيس اللجنة الوزارية لمحافظة طرطوس وزير النقل م. علي حمود،  ووزراء الزراعة م. أحمد القادري، والشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والعدل هشام الشعار، والسياحة محمد رامي مرتيني، بحضور الرفيقين محمد حسين، أمين فرع طرطوس للحزب، وصفوان أبو سعدى، محافظ طرطوس.

وأبرز العناوين التي بحثتها اللجنة كانت التركيز على الإنتاج الزراعي وتحويل سهل الغاب لخزان زراعي لكافة المحافظات السورية، وفق تعبير رئيس اللجنة، ودعم صمود السوريين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة، التي تأتي ضمن حرب اقتصادية منظمة هدفها كسر الإرادة السورية.

كما أطلعت اللجنة على واقع الأسواق الشعبية والخضار والفواكه في الصفصافة والغمقة والبرانية وسوق الهال، وتوفر الخضراوات والفواكه بأنواعها، واستمعت إلى الطروحات خاصة ما يتعلق بغلاء مستلزمات الإنتاج وغيرها في هذه الفترة.

وفي قرية زاهد، استمعت اللجنة الوزارية لطروحات الفلاحين وهمومهم ومعوقات الإنتاج وكلف شرائح النايلون والبذار والأدوية والمبيدات، وصعوبة الحصول على الأسمدة الزراعية من المصرف الزراعي، وقلة كمياتها وعدم كفايتها، وتأخر تسليم بذار البطاطا، الذي يعد من أهم المشاكل وتهدد استمرارية زراعتها.

وزير الزراعة أكد أن هدف الزيارة الوقوف على المعوقات والاستماع للمقترحات التي تحل وتذلل العقبات لوضع خطة لدعم الفلاح  والقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

هذا وشملت الجولة زيارة مركز استلام الحبوب في العنابية، وكلية طب الأسنان، ومدرسة دار الأمان، ومعرض السجاد، ومبنى معهد إصلاح الأحداث الجانحين، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأيضا افتتاح المجمع القضائي بالشيخ بدر، الذي يضم محاكم الصلح المدني وصلح الجزاء والمحكمة الشرعية وقاضي التحقيق ودائرة المحضرين ومحاكم بداية مدنية وجزاء ودائرة تنفيذ والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف المدني ومستودع أضابير وأمانات ومخفر شرطة.

وفي هذا السياق، لفت وزير العدل إلى أهمية المحكمة، كونها تخفف الأعباء على المواطنين، وأنها ضمن سياسة التوسع الأفقي في بناء المحاكم في المحافظة لتخفيف الازدحام عن القصر العدلي بطرطوس.

وخلال لقاء موسع في مبنى المحافظة مع الفعاليات الزراعية والاقتصادية تحدث الفلاحون ومربو الأبقار والدواجن عن مشكلاتهم، كما شرح المدراء المعنيون وأعضاء المكتب التنفيذي الحلول والأفكار والمقترحات ودعم الأرياف في الجرد وإنشاء مصنع لسجائر التبغ في القدموس ، وتشابك العقارات في سهل عكار، ومعالجة مشكلة الشيوع وإعطاء الصلاحية لزراعة ورش وحراثة الأراضي والحقول غير المزروعة.

وعرض محافظ طرطوس تجربة الأسواق الشعبية وصالات السورية للتجارة ودعم مربي الأبقار والدواجن

وأجاب وزير الزراعة على التساؤلات وشرح رؤية الوزارة للقطاع الزراعي خلال ٩ سنوات، ودوره في الصمود، ولفت إلى أن هناك أمور تحتاج لرصد اعتمادات ودعم مزارعي الزراعات المحمية، وأنه لا يمكن التصرف بملكيات الأراضي المتروكة، لكن يمكن وضع عقوبات لعدم الملتزمين بالخطة الزراعية، وطلب من مدير الزراعة موافاته بالمناطق التي لم يتم زراعتها.

كذلك تحدث عن خطة لاستيراد ١٥٠٠ بقرة، لكن لم نوفق حتى الآن، لتقدم عارض وحيد، وسيتم التقدم للمرة الثانية، وسيكون هناك حصة لمحافظة طرطوس.

وعن زراعة الزيتون وتأمين الأعلاف والثروة السمكية والزراعات المحمية، أكد القادري أن هناك خطة لدعم مزارعي هذه البيوت بعد دراسة سريعة من قبل اللجنة الاقتصادية للحصول على الموافقة، وما سمعناه يوحي بوجود مشكلة كبيرة في تأمين مستلزمات الإنتاج لكونها مستوردة ولها علاقة بارتفاع سعر الصرف ويتطلب العمل السريع.

من جهته، أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مجموعة نقاط تتعلق بسعر الصرف والآليات التي تقوم بها الوزارة لمتابعة كل التطورات المستجدة، والضبوط وعدم جدوى بعضها من ناحية قصور القوانين، لكن يجب التركيز مبدئيا على الضبوط التي تتسبب بضرر كبير للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة، وأن تكون رادعة وأن الوزارة لا تمتلك عصا سحرية للقيام بخطوات خلال أيام، وبالتالي هناك عمل كثير يجب القيام به خاصة في محافظة طرطوس حيث سيتم زيارتها لاحقاً لبحث موضوع التجارة الداخلية بشكل موسع.

وتضمن الاجتماع الاستماع لتجارب جرحى الجيش العربي السوري في مجال المشروعات الصغيرة التي عبرت عن إرادة صلبة وإصرار وعزيمة لا تقهر.

البعث ميديا  ||  طرطوس- محمد محمود