في اجتماع مقاولي سورية…سرد لأخطاء بالجملة وانتخاب أعضاء خزانة جدد

البعث ميديا || دمشق- ميس بركات

على الرغم من محاولة نقيب المقاولين ضبط  انفعالات ممثلي مقاولي سورية خلال اجتماعهم اليوم في فندق دمشق بحضور مازن اللحام معاون وزير الأشغال العامة والاسكان بهدف انتخاب مجلس إدارة مؤقت لصندوق خزانة التقاعد، إلا أن عدم الوفاق بين المقاولين بدا واضحاً ليتحول اللقاء إلى  سرد لأخطاء القائمين على عمل الخزانة، ومحاولات لكشف النقاط السلبية، متسائلين عن البنود القانونية التي تم الاستناد عليها لتسمية مجلس الخزانة، وما إذا كان الاجتماع يهدف لتسمية أعضاء خزانة جديدة أم لسد النقص، ما اضطر نقيب المقاولين لإجراء انتخابات آنية نجم  عنها إعادة انتخاب الأعضاء القدامى وانتخاب حيدر السلوم ومحمد علي الصالح كأعضاء جدد في مجلس خزانة التقاعد.

وتساءل الحضور عن استحواذ شركات القطاع العام على كافة المشاريع في المحافظات، مشيرين إلى أن استثمارات النقابة في حالة خطرة ومهددة بالضياع خاصة في محافظة حلب، مقترحين تعديل مبالغ التصنيف من ناحية التقدم للمشاريع بما يتناسب مع الوقت الراهن، كذلك ضرورة التقيّد بالمرسوم 37 خاصة وأن مجلس الخزانة يخالف بعض مواده.

وتحدث أيمن ملندي نقيب مقاولي سورية عن أهمية قطاع المقاولات في إعادة إعمار سورية وحجم الضرر الكبير الذي تعرض له هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود قرارات كثيرة  خاطئة لو تمت دراستها بعناية وصدرت بحسم ونفذت بالطريقة الصحيحة بعيداً عن التفسيرات وتأويلات عشاق الروتين والبيروقراطية لخففت الكثير من الأعباء عن المقاول السوري، واقترح ملندي مجموعة من الحلول لتخطي الصعاب التي تواجه عمل المقاولين أهمها فسخ العقود المتعثرة والمتوقفة من سنوات وصرف مستحقات المقاولين المتوقفة في صندوق إعادة الاعمار من سنوات، و الإسراع بإصدار نظام تصنيف حديث يراعي مصلحة الوطن والمقاول، كذلك إلغاء القرار الصادر بإيقاف منح كفالات من التأمينات وكفالات الأشغال.

في المقابل انتقد هيثم قاسم رئيس لجنة الرقابة في النقابة عدم صدور موازنة خزانة 2020 بسبب عدم إرسال بعض الفروع ميزانيتها، ما أثار حفيظة الحضور الذين أكدوا على وجود إخفاقات إدارية وتنظيمية للمجلس مقترحين إلغاء خزانة التقاعد من أساسها.

بدوره أكد اللحام على أهمية طروحات المجلس وسعي الوزارة دائماً على تقديم كافة تسهيلات عمل المقاولين بما يصب في إعادة إعمار سورية ويحافظ على حقوق المقاولين.