حماة: تتخذ إجراءات لتخفيف الازدحام على محطات الوقود

حماة- منير الأحمد

اتخذت محافظة حماة جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات الدور للكازيات المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة بهدف تخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود للحصول على البنزين، والتي من شأنها خلق انفراج نسبي للأزمة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد في تصريح لــ ” البعث ميديا ” أنه تم توزيع عناصر من الوحدات الشرطية على كافة محطات الوقود في المحافظة بهدف تنظيم عملية الدور وتلافياً لحدوث أي مشكلة قد تحدث بين المواطنين نتيجة الانتظار لساعات طويلة مبيناً أنه تم فرز ثلاث ضباط على مدار 24 ساعة على كازية النواعير كونها حكومية أولاً ولأنها ثانياً المحطة الأكثر حصولاً على مادة البنزين خاصة وأن سيارات النقل العامة تتزود حصرياً من هذه المحطة.

ولفت قائد شرطة المحافظة إلى أنه تم التركيز على الكازيات التي تقع على مفارق طرق متعددة أو في مناطق حساسة كون الازدحام وعدم انتظام السيارات في الدور يتسبب في أزمة مرورية مشيراً إلى أنه تم توجيه ضباط وأفراد الشرطة بضرورة التعامل الجيد مع السائقين واستيعابهم وامتصاص غضبهم كونهم مضطرون للانتظار لساعات طويلة ريثما يحصلون على مخصصاتهم من مادة البنزين .

 

وأشار قائد الشرطة إلى أن القرار الجديد بالسماح للسيات العامة بالتعبئة كل أربعة أيام و7 أيام للسيارات الخاصة ساهم في تخفيف الازدحام على الكازيات بنسبة معقولة مشيراً إلى أن الأولوية لتعبئة مادة البنزين من كازية النواعير هي للسيارات الحكومية حتى لا يتوقف عمل هذه المؤسسات لذلك قمنا بتنظيم الدور بما يضمن حصول جميع السيارات على مخصصاتهم من هذه المادة.

وأهاب السيد اللواء الأخوة السائقين بضرورة التحلي بالصبر والالتزام بتعليمات عناصر الشرطة لأن عملهم يصب في مصلحتهم بتنظيم عملية الدور ريثما تنتهي ازمة البنزين والتي من المتوقع أن تكون قريبة بحسب تصريحات وزارة النفط حتى تمر هذه الفترة بسلام ومن دون حدوث أي مشكلة سواءً للسائقين أو أصحاب محطات الوقود، كما ندعوهم إلى عدم التصرف بمخصصاتهم وخاصة لأصحاب السيارات العمومي الذين يلجأ بعضهم إلى بيع المادة في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح بدلاً من تخديم المواطنين في تنقلاتهم ضمن المحافظة ، مشيراً إلى أن مخصصات حماة تقلصت من 18 طلباً في اليوم إلى 8 طلبات وهي غير كافية للآليات الموجودة في المحافظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *