اقتصادالاقتصاد المحلي

وزير الصناعة: من غير المقبول بعد الآن أن تستعين وزارة الصناعة بوزارة المالية لتأمين رواتب عمالها

أكد السيد وزير الصناعة زياد صباغ، على أهمية الجرأة في اتخاذ القرار دون مخالفة للأنظمة والقوانين.
كلام وزير الصناعة، جاء خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والمدراء المركزيين في المؤسسة ومدراء الشركات التابعة لها، حيث أشار إلى أن تحقيق المؤسسات والشركات التابعة للوزارة لنتائج وعوائد اقتصادية جيدة هي مهمة الوزارة في الوقوف في وجه الحرب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وأضاف إلى أنه من غير المقبول بعد الآن أن تستعين وزارة الصناعة بوزارة المالية لتأمين رواتب عمالها.
وشدد السيد الوزير على ضرورة الإهتمام بالأنظمة المحاسبية المعتمدة من قبل الجهات التابعة لضمان دقة البيانات والمخرجات، وتنشيط المواقع الإلكترونية في المؤسسات والشركات التابعة للترويج وتسويق منتجاتها إضافة إلى التعاون المستمر مع السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية لعرض وتسويق منتجات وزارة الصناعة بالتوازي مع الصالات والمراكز التابعة للوزارة.
وطالب وزير الصناعة خلال الاجتماع بالعمل على إحياء شركة الإنشاءات المعدنية ذات السمعة الجيدة خصوصاً في مجال تصنيع المراجل لتغطية حاجة الشركات التابعة على أقل تقدير، وأكد على استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم، وضرورة تسوية الوضع القانوني للعقارات التابعة للشركة بالإضافة إلى العمل على إيجاد نشاط بديل لشركة أخشاب اللاذقية وشركة كبريت دمشق.
ووجه السيد الوزير، إلى عدم التخطيط بأقل من الطاقات المتاحة وضرورة مطابقة الدائنية والمديونية وتحصيلها بالسرعة الممكنة.
حضر الاجتماع معاوني السيد الوزير ومستشاريه، والمدراء المركزيين في الوزارة.