لافروف: حل أزمة اللاجئين السوريين يتطلب وقف تسييس هذا الملف

 

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حل أزمة اللاجئين السوريين يتطلب مشاركة المجتمع الدولي وتوقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف، مشيراً إلى أن هذه الدول تتحمل مسؤولية معاناة ملايين السوريين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم.

لافروف وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، ألقاها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف، أوضح بأن انعقاد المؤتمر، الذي شاركت روسيا في تنظيمه، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية، مشدداً على أن المساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم من خلال الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يعد بين أهم الخطوات لضمان الاستقرار طويل الأمد في سورية.

وأكد أن بعض الدول تستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وتقوم بتسييس قضية اللاجئين السوريين، ولهذا فإنها تتحمل المسؤولية عن معاناة ملايين السوريين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم، ولفت إلى أن الدول التي فشلت في إسقاط الحكومة السورية تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف هذه الأساليب بأنها غير بناءة وغير إنسانية، لافتا إلى أن رفض عدد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر، يمثل دليلاً على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سورية لتحقيق مصالحها الأنانية الجيوسياسية.

وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن هذا الموقف ليس مستغرباً من دول شاركت بشكل مباشر في تأجيج الحرب في سورية، وقدمت وما زالت الدعم للتنظيمات الإرهابية، ولفت إلى أن حل مشكلة اللاجئين يستوجب توفير ظروف معيشية كريمة لملايين السوريين الأمر الذي يحتاج مشاركة فعالة من قبل المجتمع الدولي بأكمله.

كما بين أن روسيا تقدم بشكل مستمر دعما لسورية وتبذل جهودا لضم عدد كبير من الدول والمنظمات المتخصصة للمشاركة في إعادة إعمار الأماكن الحيوية للبنية التحتية والاقتصادية المدمرة في سورية، معرباً عن أمله بأن يتمكن ملايين السوريين من العودة في القريب العاجل إلى بلدهم ومجدداً استعداد روسيا للمساهمة في هذا الأمر بكل طريقة ممكنة وتصميمها على الاستمرار في تقديم الدعم لسورية في كل المجالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *