وزير الخارجية اللبناني: تكثيف الجهود الدولية لعودة اللاجئين السوريين دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، شربل وهبة، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتأمين وضمان العودة الآمنة والكريمة والتدريجية للاجئين السوريين الى وطنهم دون شروط مسبقة بعد أن باتت الظروف مهيأة لهذه العودة.

وفي كلمة عبر الفيديو خلال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، المنعقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، ذكر وهبة أنه بعد مرور أكثر من تسع سنوات على الأزمة في سورية فإن لبنان يأمل بعودة كل من نزح ومن لجأ إلى أرضه ووطنه ليساهم في إعادة البناء والنهوض، وخاصة أن القسم الأكبر من مناطق سورية أصبح يتمتع بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العائق الأساسي أمام السير في حل دائم لقضية اللاجئين السوريين هو غياب الإرادة الدولية الجامعة وانعدام النوايا الصافية والفعلية في طي صفحة هذا الملف الشائك والأليم، ولعل ذلك مرده بشكل أساسي إلى أن مسألة النازحين واللاجئين ليست غائبة عن الحسابات الضيقة لبعض دول المنطقة وهو ما أدى إلى تسييس هذه المسألة وعدم الاكتراث بمعاناة اللاجئين الإنسانية.

ولفت إلى أن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان ساهم في تفاقم الأعباء الاقتصادية على الدولة اللبنانية، في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها لبنان والعالم ودول المنطقة، والتي تفاقمت سوءا مع انفجار مرفأ بيروت المأساوي، الأمر الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود الدولية لتأمين وضمان العودة الآمنة والكريمة والتدريجية للنازحين السوريين إلى وطنهم، ولا سيما المناطق التي باتت تنعم بالأمن والاستقرار وضرورة عدم ربط تلك العودة بأي شروط.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن أمل بلاده بأن يسهم المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في إيجاد حل لأزمة النزوح واللجوء، وأن يشكل رافعة لعودة النازحين السوريين ومحطة مهمة في تخفيف معاناة الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، وتقريب وجهات النظر الدولية من أجل حمل الجهات المانحة والمنظمات الدولية والدول المضيفة على التعاون دون شروط مسبقة وشروط تعجيزية وإقناع غالبية النازحين بأن الظروف باتت مهيأة لعودتهم إلى وطنهم، وأن يكون المؤتمر بمثابة رسالة إلى كل دول العالم بأن عودة أبناء سورية إلى بلدهم أصبحت قريبة جداً.

من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي المشرفية، أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة وطنية لعودة النازحين الآمنة والكريمة كحل نهائي ومستدام للأزمة، وهي ترتكز على تذليل العقبات وتأمين التسهيلات المحفزة على العودة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية، وتتوافق الخطة مع المعايير والقوانين الدولية وتحترم مبدأ العودة غير القسرية وتضمن حق النازح بالعودة إلى بلده.