مازوت التدفئة بمعية “واسطة أو صاحب نفوذ”.. والجهات المختصة تضبط صهريج بعد منتصف الليل

البعث ميديا – فراس باشا

إن أردت الحصول على مازوت التدفئة في ضاحية قدسيا, ما عليك إلا أن تقوم باتصال هاتفي مع مركز التعبئة في قطنا, مرفقاً اتصالك ببطاقة تعريف من طرف “واسطة أو صاحب نفوذ”.. هذه الحالة التي سادت الفترة الماضية.

وما كشفت عنه عملية قام بها عناصر فرع الأمن السياسي بريف دمشق- قسم الأمن السياسي بقدسيا عن ضبط صهريج بعد منتصف الليل في المدينة يقوم بتعبئة مادة مازوت التدفئة للواسطات وفي الأماكن الغير مخصصة له، وتهريب ما تبقى منه للسوق السوداء !، أكدت صحة هذا الاعتقاد السائد.

وفي التفاصيل والاعترافات يتبين حجم التلاعب بالقوائم الاسمية وتدخل النفوذ والواسطات, فالصهريج الذي تم ضبطه يحوي على كمية 4000 لتر مازوت مخصص للتدفئة عبر مهمة رسمية من مركز قطنا وقوائم اسمية مخصصة لأكثر من ثُلثي المواطنين في ضاحية قدسيا، وما تبقى إلى مواطني (جديدة الشيباني، والتل).

أما الواقع فإن القوائم هي – واجهة وحماية لا أكثر-، ليقوم صاحب الصهريج بالتعبئة للواسطات والأسماء بغير الأماكن المخصصة, بمجرد اتصال هاتفي من مركز تعبئة قطنا ،ومن أحد أصحاب النفوذ, مُتخطيا بذلك الدور والقوائم الاسمية وأماكن السكن المخصصة للمواطنين, إضافة إلى ضبط كمية 1800 لتر لم توزع للمواطنين، وكانت معدّة لبيعها في السوق السوداء.

حيث اعترف المتورطون بسرقة مازوت التدفئة من المواطنين عبر التلاعب بالعداد، إضافة إلى التلاعب بالدور عبر شبكة نفوذ من موظفين بمركز التعبئة ،وشراء البطاقات من المواطنين الغير قادرين على تعبئة مخصصاتهم بمبلغ يبدأ من 25 ألف ليرة سورية وينتهي بمبلغ 50 ألف ل.س, وبيع الليتر في السوق السوداء بمبلغ 700 إلى 800 ل.س.

وبعد التوسع بالتحقيق تم الكشف عن وجود خزان احتياطي سري بسعة 1200 لتر، موصول على الخزان الرئيسي عبر فتحة بأسفله, وتم اكتشاف صباب ميكانيكي مرتبط بصباب كهربائي يعمل عبر 3 اجهزة تحكم عن بعد, وظيفته تحويل الكميات من الخزان الرئيسي إلى الخزان السري من خلال تعبئة كميات المواطنين وضخ الهواء بدلآ من المازوت والتلاعب بالكيل، مع بقاء عمل العداد بشكله الطبيعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتورطين ومصادرة الصهريج, وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة وإحالتهم للقضاء المختص، ومتابعة الإجراءات القانونية بعد إحالتها إلى وزارة النفط، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *