محافظ الحسكة: الحبوب ليست في أيدي آمنة !

الحسكة  – اسماعيل مطر

تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة الحسكة في دورته العادية الأولى للعام الحالي برئاسة احمد عويد السعيد رئيس المجلس على ضرورة مكافحة الفساد من خلال إيجاد آليات وأدوات حقيقية للمكافحة في مفاصل الدوائر الحكومية والمؤسسات، وطالب الأعضاء بمراقبة حركة الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار لاسيما أسعار السلع والمواد الغذائية التي تتعلق بمعيشة المواطن اليومية ووضع حد لارتفاع أسعار الأدوية التي تتفاوت مابين صيدلية وأخرى.

ودعا الحضور إلى إجراء عملية مراجعة شاملة للعام الفائت من خلال الخدمات التي قدمت والإشارة إلى  المعوقات من اجل تجاوزها وتعزيز الايجابيات وتعميقها، وانتقد الأعضاء حالة الترهل والتقاعس والإهمال في بعض الدوائر والمؤسسات مطالبين بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

كما طالبوا بضرورة تفعيل عمل الجمعيات الخيرية العاملة في المجال الإنساني الاغاثي سيما وانه يوجد أكثر من   48  جمعية خيرية تعمل في المحافظة لكن في حقيقة الأمر لا يوجد سوى بعض الجمعيات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة هي التي تعمل، وطالبو بعقد اجتماع موسع مع تلك الجمعيات الخيرية  من اجل مناقشتها في خططها وبرامجها والمشاريع التي نفذت خلال العام الماضي واسباب القصير في عدم التنفيذ.

وتضمنت المطالب زيادة المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية في ظل تأخر هطول  الأمطار وتأمين مستلزمات العملية الزراعية من اسمدة وبذار محسن ومحروقات ومبيدات زراعية والعمل على ترميم وإصلاح جسر قرية العطالة الذي يربط المحافظة مع محافظة دير الزور مرورا بمنطقة الشدادي  والإسراع في تأمين مياه الشرب لأهالي منطقة جنوب المحافظة عبر الصهاريج الجوالة سيما وانه تعبئة خمسة براميل من المياه يتجاوز سعره 5000   ليرة سورية ويرتفع السعر بحسب البعد من مصدر المياه .

وشدد الأعضاء على صرف تعويضات الأضرار للمواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة الى أضرار جراء الأعمال الإرهابية خلال عام ٢٠١٥ وهي جداول رقم ١١ و١٢ و١٣ . والعمل على تأمين جهاز لغسيل الكلى للمركز الطبي المحدث ” اللؤلؤة ” وإحداث مركز طبي لحارة طي بريف القامشلي وتأمين الأدوية المزمنة للمرضى ضمن المراكز الصحية . وزيادة عدد المدارس الأهلية في كلا من مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأكد اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة في معرض رده على المداخلات الى انه تم فتح  عدة ملفات للفساد، منها في مديرتي المخابز والسورية للحبوب وكشف ملابساته.

حيث تجاوز عدد المتغيبين قصدا  وبتوجيه من إدارة الحبوب ٤٠  عاملا وموظفا من اجل تعطيل عمليات التحقيق في ملف الحبوب وبين المحافظ بأن الحبوب ليست في أيدي أمنة موضحا بأنه هناك خلل كبير وسرقة موصوفة وفاسدين ومفسدين في هذا القطاع وتأخر تقارير الرقابة الداخلية المتعلق في هذا الجانب من قبل الإدارة العامة، مشيدا بالدور الكبير الذي قام ويقوم به الفلاحين والمزارعين في تسويق الحبوب إلى مراكز الشراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *