ما بين سياسة الإنقاذ ..والاستراتيجية الوطنية ؟؟

بعد انتهاء الجولة الخامس عشرة لاجتماع الدول الضامنة لمنصة استانا والذي عقد في مدينة سوتشي الروسية خلال يومي 16 و17 شباط الجاري ، وخروج المجتمعين ببيان ختامي يؤكد على مضامين الاتفاقات التي نتجت عن الاجتماعات السابقة ، وخاصة لجهة التأكيد على أهمية التزام الدول الضامنة باحترام سيادة الدولة السورية على كامل التراب الوطني ، حيث ركز البيان الختامي على النقاط التالية :
– وقوف الدول المجتمعة ضد كافة الأجندات الانفصالية والإرهاب والجماعات الإرهابية في أنحاء سورية كـ ( داعش ، وجبهة النصرة ، والجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها ..) .
– القلق من تزايد نشاط هيئة تحرير الشام .
– الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات السابقة بشأن إدلب .
– رفض كل محاولات خلق واقع جديد على الأرض ، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة .
– معارضة كل أشكال المصادرة والتحويل غير القانونية لعائدات النفط السوري التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية .
– إدانة استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية .
– دعم عمل اللجنة الدستورية دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج
– القلق إزاء الوضع الإنساني في سورية وتأثير جائحة ( COVID ´19 ) .
– رفض جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سورية .
– ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد .
– ضرورة تسهيل العودة الامنة والطوعية للاجئين داخلياً إلى أماكن اقامتهم الأصلية في سورية ..
هذه البنود وغيرها من المواقف الإيجابية التي فرضها الوفد السوري المفاوض المتسلح بقوة السياسة الوطنية ، ومنهج الدفاع عن منجزات الجيش الوطني الذي قدم تضحيات غالية في مواجهة الحرب المركبة والظالمة التي فرضت على سورية منذ عقد من الزمن كانت تقود محور الأعداء فيها دولاً عظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة.

حيث استطاعت الحكومة السورية وقيادتها السياسية وبمساندة الحلفاء والأصدقاء في العالم عبر تنفيذ سياسة الإنقاذ من اجهاض مخطط تدمير سورية الدولة وتقسيمها إلى دويلات طائفية واثنية متناحرة ، واسقاطه بكل حلقاته ، وتمكنت من تحقيق انتصار اسطوري على عصابات التنظيمات الإرهابية الداخلية والخارجية ، السؤال الذي يفرض نفسه هو : هل سيلتزم نظام أردوغان في تركيا بتنفيذ هذه الاتفاقات ؟ سيما وانه لم يسبق أن نفذ أي من واجباته التي فرضتها الاتفاقات السابقة ، على العكس من ذلك ، نجد أن النظام التركي يستمر بخرق الاتفاقات السابقة ، ويمارس سياسة التتريك في المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة قواته الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية أساساً ، وكان آخرها فتح فرعاً لجامعة تركية في ريف حلب الشمالي بما يخالف كل الاتفاقات والقانون الدولي ، لقد أثبتت التجربة أن النظام التركي مخادع ولا يمكن الثقة به وبتعهداته ، كونه يعمل على تحقيق مشروع تخريبي في سورية شبيه بمشروع ضم اللواء السليب.

إن حرص القيادة في سورية على خروج الوطن منتصراً معافى كانت تؤكد باستمرار على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة يشارك فيها كل أطياف الشعب السوري بمن فيهم من ضل الطريق وأخطأ التقدير بعيداً عن المصلحة الوطنية ، من هذا المنطلق ومنذ الأيام الأولى للحرب على سورية فتحت الحكومة السورية باب الحوار الوطني على مصراعيه دون أن تستثني احداً إلا من وقف إلى جانب الإرهاب ضد الشعب السوري متعمدا وشارك في الجرائم الإرهابية ضد الشعب السوري .

في حقيقة الأمر لقد أدت العقوبات الأحادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأدواتهم ضد سورية والحصار الجائر على الشعب السوري ، إلى خلق ضائقة حياتية عامة قاسية ، وأحدثت حالة من الخوف في صفوف الشعب السوري ، لكن وعي الشعب السوري للأهداف الخبيثة المبيتة خلف تلك العقوبات والحصار خلق ردة فعل معاكسة وقوية ، وعززت حالة الصمود والمنعة الذاتية لدى الجماهير الشعبية في مواجهة تلك السياسات الظالمة ، واسقاط كل أهدافها العدوانية.

وزادت تمسك السوريين بنهج السيد الرئيس بشار الأسد الذي أثبت صحة الموقف وصدق الرؤية لإنقاذ سورية في مرحلة حساسة وهامة من تاريخ المنطقة والعالم ، فمن قدم أبناءه تضحية في سبيل الذود عن تراب الوطن لن يبخل بتقديم الموقف والعزيمة الثابتة لنصرة سورية في وجه العقوبات والحصار الاقتصادي ، ولن يسمح لمحور الأعداء أن يحقق أهدافه الظالمة تحت أي تسمية.

محمد عبد الكريم مصطفى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *