الجعفري: مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان استكمال لأجندات الدول الغربية لاستهداف سورية

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري أن مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول سورية يأتي استكمالاً للأجندات التي تقوم بها بعض الدول الغربية متقاسمة الأدوار فيما بينها لاستهداف سورية في كل من نيويورك وجنيف.

واستعرض الجعفري خلال لقائه اليوم رؤساء بعثات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المعتمدين في دمشق موضوع مشروع القرار البريطاني حول ما تسمى “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” مبيناً أن الدول الغربية اعتادت على استهداف سورية من خلال تسييس عمل منظمات وهيئات الأمم المتحدة والتدخل بعمل هذه المنظمات خلال الحرب الإرهابية على سورية وذلك عبر اختلاق ذرائع وأكاذيب في ملفات مثل حقوق الإنسان والأسلحة الكيميائية والمساعدات الإنسانية.

وطالب الجعفري ممثلي الدول المعتمدين في دمشق العمل مع حكوماتهم لوضع حد لتصرف بعض الدول الغربية وحلفائها أحادي الجانب وعدم دعم أو تأييد هذه الدول في مجالس الأمم المتحدة انسجاماً مع ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بأن تلتزم جميع الدول باحترام سيادة الدول الأخرى واستقلالها وخاصة أن بعض الدول التي تنتهج سياسات تدخلية لا تتمتع بسجل نظيف في أي من الملفات التي تتبجح فيها بالدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها ولأنها تمارس أبشع أشكال الإساءة للشعب السوري عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ومن خلال انخراطها المباشر وغير المباشر في الحرب الإرهابية على سورية وشعبها علاوة على أن بعض هذه الدول يحتل أجزاء غالية من الأراضي السورية ويسرق ثرواتها الوطنية.

وأوضح الجعفري أن هناك سجلاً حافلاً لبعض الأطراف الدولية في هذه السياسات وإلا لما كانت دعمت المجموعات الإرهابية وصمتت عن كل ما يتعلق بذلك حتى تنتظر سنوات وصدور 23 قراراً دولياً بخصوص مكافحة الإرهاب لتعترف بوجود إرهاب في سورية يستهدف الشعب والبنى التحتية التي أقامها السوريون على مدى زمن طويل.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور عمار عوض معاون مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات ورانيا الحاج علي من إدارة المنظمات الدولية وجابر شموط مدير مكتب نائب الوزير ويزن إبراهيم من مكتب نائب الوزير وعبد الكريم المقداد من إدارة المنظمات الدولية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *