الصيغة النهائية لتوصيات ورشة غرفة تجارة طرطوس
البعث ميديا -طرطوس- وائل علي
أوصت ورشة العمل التي دعت لها غرفة تجارة وصناعة طرطوس حول واقع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور وزير الكهرباء وأمين فرع الحزب والمحافظ ورئيس وأعضاء غرفة التجارة ومجموعة من الاستشاريين والباحثين وأساتذة الجامعات والمهتمين بجملة توصيات ومقترحات من شأنها المساعدة في تحسين واقع الكهرباء وتشجيع التوجه نحو الاستثمار بالطاقات البديلة سواء الريحية أو الشمسية ويقول رئيس غرفة التجارة المنظمة مازن حماد أن الورشة طالبت بدراسة واقع الشبكة الوطنية وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة ووضع خطة لنسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة الوطني وتمويل الأبحاث الأكاديمية للاستفادة منها ودعم مراكز بحوث الطاقة المتجددة وإنشاء مركز بحثي في كل جامعة
ودعم استخدام الطاقة المتجددة وأوصت الورشة بإحداث مجلس أعلى للطاقات المتجددة يضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تطبيقها وتوفير بيئة استثمارية آمنة وإحداث صندوق وطني للطاقة المتجددة وتفعيل القانون 3لعام 2009
واقترحت الورشة السماح للمصارف المساهمة في تأسيس شركات محدودة المسؤولية للعمل في مجال التطوير والاستثمار في الطاقات المتجددة وتمويل وإقراض المشاريع بشروط تحفيزية برفع سقف القروض و تمويل المشروع بنسبة50% من قيمته بضمانة المشروع ومنح قروض طويلة الأمد بفوائد تشجيعية وإقرار سعر متحرك غير ثابت يغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح يحقق الجدوى الاقتصادية عن طريق تعديل السعر المعتمد دورياً ليتوافق مع نسبة التضخم وفق مؤشرات المصرف المركزي والمكتب المركزي للإحصاء واعتماد سعر صرف خاص بمشاريع الطاقة المتجددة يتوافق مع أسعار السوق الموازية.
واقترحت الورشة إصدار قرارات تسمح بضخ الإنتاج على الشبكة في حال تم فصل الشبكة عن المحطة و توقف المحطة عن العمل بالتعاون مع قسم التشغيل لدراسة الخطوط والحمولات و توزيعها والسماح للتراخيص التي تقل عن 100ك.و بالربط على المنخفض والاستثمار في الشبكات الذكية و تبني القرارات الذكية للاستهلاك واعتماد معايير البناء الأخضر أو البناء المستدام خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار بما يضمن تخفيض هدر الطاقة و الحفاظ على البيئة وإعفاء الخط المتوسط من التقنين في حال كانت مجموع استطاعات المحطات المربوطة على الخط أكبر أو تساوي 50% من حمولة الخط في الذروة وإيجاد صيغة فنية من قبل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المستثمرين لتغذية قطاع جغرافي أو منشأة ما محيطة بالمشروع أو قريبة.
وأوصت الورشة بتبني حل إسعافي لتخفيف الضغط على الحمولات الزائدة التي تغذي المدينة و الأحياء بإنجاز مشاريع طاقة متجددة خاصة بالقطاعين السياحي والصناعي لرفدها باحتياجاتها من الطاقة بعيداً عن مخصصات المدينة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بحيث تخصص الكمية المنتجة لقطاع بعينه أو لمنشأة محددة.