مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين تحت قبة المجلس

ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية التهريب في بداية جسلته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ.

وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضا حول المواضيع والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة بينما طالب عدد من الأعضاء بفرض رقابة أكبر على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار ولا سيما السلع والمواد الأساسية وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بقوت المواطنين ومعيشتهم داعين لاتخاذ قرارات اقتصادية استثنائية تسهم بتحسين المستوى المعيشي والخدمي وزيادة المستلزمات والأجهزة الطبية في المشافي والمراكز الصحية.

بعد ذلك بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين” حيث وافق بالأكثرية على المادتين الأولى والثانية منه وفقاً للتعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على مشروع القانون.

وتتعلق المادة الثانية من المشروع بالعقوبات والغرامات المالية المفروضة على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو يتولى دوراً فيها أو يرتكب جريمة تهريب الأشخاص.

ويتم بموجب المادة ذاتها فرض عدد من العقوبات والغرامات المالية على كل من يهيئ أو يدير مكانا لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم وكل من يخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يتعامل فيها أو يخفى أو يتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها.

كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لـ “إحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة” وكذلك مشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.