اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية تقر استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية

أقرت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والتي تسهم في رفع مساهمة قطاع تقانة المعلومات في الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.

وأكدت اللجنة على تنفيذ الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030 وفق مراحل وجداول زمنية محددة ووفق الأولويات واستكمال البيئة التشريعية واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية وتحديد الخطط السنوية لكل وزارة بما يتوافق مع هذه الاستراتيجية وتحديد مصادر التمويل اللازمة للمشاريع.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء حوكمة منهجية لإدارتها على المستوى الوطني والتنسيق والتعاون بين الوزارات لإنجازها وفق الأولويات وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية تحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والمشاركة المجتمعية.

ومن جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال المهندس إياد الخطيب أن الاستراتيجية تؤكد على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير أدوات تقييم أداء وتحفيز العاملين الفنيين في مشاريع الحكومة الإلكترونية ووضع برامج تدريبية لهم وبرامج تعليمية وترويجية للمواطنين مع وضع مؤشرات قياس لمدى التقدم في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتقرر خلال الاجتماع تحديد المشاريع المطلوبة للمرحلة الأولى من الاستراتيجية لتتم مناقشتها قبل انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

وبين المجتمعون أهمية تطوير الخدمات “الإلكترونية” بين المؤسسات الحكومية واعتماد المرونة وتقديم التسهيلات للمواطنين في مجال فتح الحسابات المصرفية وتمكين صناعات المعلومات التي تخدم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإضافة برنامج للتعليم الرقمي إلى الاستراتيجية.

يذكر أنه تم بناء استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية استناداً إلى برنامج سورية ما بعد الحرب المتضمن مجموعة من البرامج المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات ومشروع الإصلاح الإداري واستراتيجية الحزمة العريضة لتحقيق معدلات نفاذ وانتشار لبوابات الإنترنت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *