بعد مؤتمر الصحفيين.. هل تبقى نغمة الوعود مستمرة؟!

ناقش المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين في دورته الانتخابية السابعة عدداً كبيراً من القضايا التي تتعلق بمهنة الصحافة وأحوال الصحفيين ومطالبهم المشروعة التي تتكرر على مدار سنوات طويلة دون أن يبت بأمرها!.

في الشق المهني كان واضحاً من مداخلات الزملاء معاناتهم من صعوبة الحصول على المعلومة الصحيحة رغم وجود قرارات بضرورة المساعدة من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية، لكن ذلك لم يحدث، وإن استجابت تلك الجهات، غالباً ما تكون المعلومات معلبة أي بالطريقة التي تبرز الجانب الإيجابي للمؤسسة، وكأنها قمة في الأداء الإداري والمردود الاقتصادي المجدي!.

فقدان الصحفي لهيبته ومكانته ودوره في صنع القرار كانت أيضاً مسار نقاش حاد في ظل الشكوى من وجود المتسلقين على المهنة، حيث طالب الزملاء بضرورة التشدد في الانتساب للاتحاد وفق معايير عادلة وضرورة تفعيل دور وحضور الاتحاد بشكل قوي على الأرض، وليس الاكتفاء بمجرد خط بيانات وإرسال كتب للجهات المعنية لغاية الآن لا تستجيب لها رغم مشروعيتها!.

أيضاً حماية الصحفي وتوفير بيئة آمنة للعمل كان مطلباً ملحاً خاصة بعد توقيف عدد من الزملاء الصحفيين على خلفية تصديهم في كتاباتهم لحالات فساد وخلل في بعض المؤسسات، وكان هناك إلحاح على ضرورة تعديل قانون الإعلام بما يضمن ويكفل الحماية وحرية العمل الصحفي طالما هناك وثائق ودلائل على صحة ما يتم طرحه، وذلك بهدف تعزيز دور الصحافة والإعلام الاستقصائي في محاربة الفساد وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، وأما عن مطالب الصحفيين فيما يخص الشأن الصحي والاجتماعي والمالي فحدّث ولا حرج، فكلها لم يبت بأمرها وكأنها من المعجزات، رغم أنها مطالب مشروعة وكان بالإمكان “تحقيقيها منذ سنوات لو عملت المكاتب التنفيذية السابقة على المطالبة بها بشكل جدي وعملي”.

هذا كان لسان حال الصحفيين في المؤتمر الذين باحوا بمعاناتهم بكل شفافية، منطلقين من شعار مؤتمرهم “الأمل بالشفافية”.

بالمختصر، المعاناة كبيرة والآمال تبقى كثيرة، وبعد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد يوم أمس يأمل أصحاب القلم أن تكون مطالبهم موضع اهتمامه من أجل تحسين أوضاع الصحفيين المهنية والمعيشية وتحصيل وحماية كل حقوقهم المؤجلة بما يضمن للصحفيين حياة كريمة اجتماعية ومهنية آمنة بعيداً عن نغمة الوعود الخلبية!.