محافظات

لتسهيل عملية الاقتراع.. قانون الانتخابات يجيز نقل الموطن الانتخابي ضمن وخارج المحافظة

البعث ميديا – مادلين جليس:

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن انتخابات مجالس الإدارة المحلية، التي من المفترض أن تبدأ صباح الثامن عشر من أيلول الجاري، والتي يقبل فيها الناخبون على اختيار أعضاء مجالسهم المحلية.
ولعلنا لانبالغ إذا قلنا أن أكثر من نصف السوريين غير مقيمين في مناطق ولادتهم، أو في مناطق نفوسهم، فكيف يمكن لابن حمص الانتخاب في دمشق؟ وكيف يستطيع العامل في اللاذقية الاقتراع فيها وهو ابن مدينة حماه؟.
محمود معماري مدير المجالس المحلية في حمص يرى أن قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، لم يلزم الناخب بأن ينتخب بناء على مكان ولادته فقط، فسكنه ومكان عمله يتغير وفق الظروف، ولذلك فيمكن لأي شخص نقل موطنه الانتخابي ضمن محافظته أو إلى محافظة أخرى.

ويؤكد معماري أنه وللتسهيل والتيسير على المواطنين فقد اشترط لعملية تغيير ونقل الموطن الانتخابي أن يبرز المواطن أي وثيقة رسمية تثبت انتمائه للمجتمع أو المكان الجديد، منها البطاقة النقابية، أو سند الإقامة أو بطاقة عمله في جهة معينة.
كما يحق للمرشح أن يترشح عن منطقة أو مدينة غير مكان ولادته على أن يبرز بطاقة أو سند إقامة أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته في المكان الذي يرغب الترشح عنه لمدة لاتقل عن سنتين.

وأشار معماري أن الغاية والهدف من تحديد الموطن الانتخابي هو تسهيل عملية التنقل للناخبين، خاصة في ظل صعوبة المواصلات، إضافة إلى تشجيع الجميع المشاركة في العملية الانتخابية، والمساهمة في اختيار أعضاء مجالسهم المحلية بدون أية صعوبات وعوائق.

وعن التقيد في طلب الإثباتات التي تؤكد انتماء الناخب للمكان الذي يرغب في الانتخاب فيه، فأكد معماري أنه هذه العملية ضرورية لإكمال عملية تدقيق المعلومات وتدوينها بشكل صحيح على سجل المقترعين.

وتنص الفقرة د من المادة 59 من قانون الانتخابات: يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية، ينتمي إليها طالب النقل، تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل المواطن إليها، وتبرز الوثيقة
إلى لجنة مركز الانتخاب.

أما الفقرة “هـ” من المادة نفسها فتنص أنه على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه.

يذكر أن عدد مرشحي مجالس الإدارة المحلية وصل إلى 59498 مرشحاً بحسب ما أعلن رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد.