260 مليوناً خسائر الشركة العامة للنقل الداخلي و10 باصات لتخديم أشرفية صحنايا
أعلن المدير العام لشركة النقل الداخلي بدمشق حسن عمر أن خسائر الشركة تجاوزت 260 مليون ليرة نتيجة تعرض المجموعات المسلحة لباصات النقل الداخلي مؤكداً أن الحكومة وافقت على صرف مبلغ للشركة يتجاوز 200 مليون ليرة لإصلاح أكثر من 200 باص لإعادتها إلى الخدمة خلال العام القادم لافتا إلى أن الشركة حالياً تسير 40 باصاً لتأمين خدمة النقل الداخلي للمواطنين على عدد من الخطوط في دمشق وريفها مبيناً أن الشركة قامت بتسيير هذا العدد من الباصات بعد إعادة تأهيلها وجعلها صالحة للخدمة.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن حسن تأكيده أنه ستتم إعادة تأهيل نحو 100 باص آخر خلال الفترة القريبة المقبلة من أصل 120 باصاً، لافتاً إلى أنه قد تم تسيير الباصات على ثلاثة خطوط في مدينة دمشق، إضافة إلى ثلاثة أخرى على خطوط محافظة ريف دمشق.
وحول الخطوط التي ستعمل الباصات على تخديمها وعدد الباصات المفرزة لكل خط، قال: 12 باصاً على خط الدوار الجنوبي ومثلها على خط باب توما، و3 باصات على خط كفرسوسة – الفحامة، ومثل هذا العدد على خطي مساكن الديماس، وضاحية الفردوس – جمرايا، و10 باصات على خط جديدة عرطوز وزيادة عدد الباصات على خط جرمانا من 3 باصات إلى 5 باصات كما أقر تشغيل 10 باصات إلى أشرفية صحنايا ولكن تم التأخر لسبب يعود أن الباصات مرخصة بحلب على أن يتم تحويلها إلى دمشق ليتم وضع الباصات في الخدمة.
وبين المهندس عمر أن الحكومة وضعت خطة إسعافية لإعادة تفعيل دور الشركة العامة للنقل الداخلي وحل المشاكل المتعلقة بشركات الاستثمار في قطاع النقل العام وتفعيل دور الرقابة على أداء وسائط النقل الجماعي عبر الجهات المختصة ومشاركة نقابة عمال النقل البري في هذه الرقابة، ودراسة وضع تعرفة عادلة لأجور النقل تحقق رضا المواطن من جهة والجدوى الاقتصادية لمالك وشاغل الآلية من جهة أخرى بما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمة، كذلك دراسة بعض التعديلات على الأنظمة المتعلقة بقطاع النقل ضمن المدن.
ولفت مدير الشركة أنه يتم حالياً وضع مشروع قرار لجنة برئاسة رئيس جهاز الرقابة المالية تضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية مهمتها وضع صيغة عقد نموذجي مستوفياً جميع الحقوق والواجبات التي تضمن حق الدولة والمستثمر ضمن شروط واضحة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المبداة على العقود السابقة والعمل على دراسة عقود الاستثمار القائمة حالياً مع شركات الاستثمار الخاصة العاملة في النقل العام، وقد شكلت اللجنة وقامت بإنجاز الأعمال المطلوبة منها حيث قامت بإعداد مشروع عقد نموذجي لشركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي يستند إلى قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لنظام العقود وقد تم تعميم هذا النموذج على المحافظات كافة للعمل بموجبه كما قامت اللحنة بوضع عدد من المقترحات لمعالجة عقود الاستثمار القائمة حالياً.