الإمارات.. سجن قطري بتهمة التآمر مع تنظيم «الإخوان» المحظور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الاثنين 3 أذار قراراً يقضي بسجن مواطن قطري 7 سنوات مع الإبعاد عن الدولة في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، المتهم فيها بالتآمر مع التنظيم الإخواني السري المحظور وتمويله.

كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضاَ.

وأدين القطري محمود عبد الرحمن الجيدة بالتعاون والتشارك مع التنظيم السري غير المشروعة بدولة الإمارات- والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة- والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده مادياً ومعنوياً، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم، واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج، وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدين عبد الواحد حسن البادي (إماراتي الجنسية) وسعيد عبدالله البريمي (اماراتي الجنسية) بالانضمام للتنظيم السري الإماراتي المبين بوصف التهمة الأولى مع علمهم بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم.

واختص المتهم الثاني، باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

واختص المتهم الثالث، بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.