مجلس الشعب يحيل مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا للجنة الشؤون الدستورية

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية القانون في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الوطن وتعزيز قدراته الاقتصادية بما يتناسب مع روح العصر إضافة إلى تلبيته لطموح شريحة كبيرة من العاملين في قطاع الإنشاءات.

وتعمل النقابة وفق هذا القانون على المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية لتوطيد روح التعاون والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي والدفاع عن حقوق الأعضاء.

كما تسعى النقابة إلى إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض وإصدار النشرات والمجلات وتعديل أنظمة صناديق الضمان الصحي والاجتماعي وإعانة الوفاة وإحداث أي صناديق أخرى والتعاون مع التنظيمات المماثلة في البلدان العربية والدولية بما يتفق مع أهدافها والانتساب إلى الاتحادات والهيئات العربية والدولية المختصة في مجال المقاولات والمساهمة في عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات وتوثيق المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها وفق الأساليب الحديثة.

وأشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن بعض التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد هي إضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة وإضافة شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولا وذلك لمنع حالات إدارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن القانون سيتضمن تغيير طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لالية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح موءلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة.

وأوضح أن القانون سيلزم كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات التسجيل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات ولا سيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والإدارة بشكل أفضل باستثناء شركات الإنشاءات العامة من ذلك حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005.

وأضاف إن القانون الجديد يسهم في تفعيل دور مجلس النقابة بالإشراف على عمل الفروع وصرفياتها وعلى قرارات الهيئات العامة للفروع والاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإلغاء القرارات المخالفة منها من خلال الوزير وإقرار إيفاد أحد أو بعض الأعضاء الخارج.

وأشار إلى أن القانون الجديد أضاف مادتين جديدتين حول ضرورة وجود ممثل عن المقاول من النقابة في حال إحالته إلى أي جهة رقابية أو تفتيشية وإلزام كل من المقاولين والمهندسين المتعهدين بضرورة التعاقد مع مهندس مقيم في المشاريع التي يقومون بتنفيذها وذلك وفق شروط وتعليمات الجهات صاحبة المشاريع ليتم بذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين والمهندسين المتعهدين.

وكان مجلس الشعب أعاد في دورته العادية السابقة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وإعادة النظر ببعض مواده.

وأحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا بعد إعطائه صفة الاستعجال لأهميته.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

البعث ميديا – سانا