حوض السفن «المؤجل».. ملايين الدولارات تضيع على الاقتصاد السوري سنويا

لقد أسهم الأسطول البحري السوري بفاعلية في الدورة الاقتصادية للقطر حيث تم شحن كميات كبيرة من البضائع الواردة والصادرة للقطاع العام والخاص، وبأسعار تقل عن الناقلين الأجانب بحوالي 30ـ40% مما انعكس إيجاباً على كلفة المواد الواصلة للمستهلك، وتكمن أهمية قطاع النقل البحري في الدور الذي يؤديه من خلال المبادلات التجارية والمساهمة الفعالة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.

ولقد شهد العالم قفزات نوعية متطورة وسريعة في هذا المجال, وأصبح وضع النقل البحري في سورية صعباً بحيث لا يمكن الاستمرار بعمله، ما لم يتم إيجاد الصيغ العملية الكفيلة بتقديم ما يلزمه من تسهيلات لضمان استمراره، وتأمين كادر فني متخصص ومؤهل للإشراف عليه وتحديثه وتطويره، ليرتقي إلى المنافسة مع الأساطيل العالمية الأخرى، واستمرت الشكاوى من عدم توسيع المرافئ و عدم تطور الأسطول التجاري البحري السوري، مع الإشارة إلى أن معظم البواخر السورية قديمة وبحاجة إلى تجديد والتجديد يحتاج إلى مصادر للتمويل بالإضافة إلى الحاجة الماسة لزيادة الأسطول البحري.

جملة من المشاكل والتحديات تواجه الأسطول السوري إذا لم يتم إيجاد الحل لها وفي مقدمتها: عدم وجود حوض في سورية لصيانة البواخر السورية والأجنبية التي ترتاد مرافئنا، فتضطر البواخر إلى إجراء الصيانة في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة وما تتكلفه هذه البواخر من مبالغ كبيرة، تضيع كلها على الاقتصاد السوري، حيث أن تكلفة الحوض مابين “30 إلى 40” مليون دولار وإيراداته السنوية تتجاوز “10” مليون دولار تصاعديا، بالإضافة إلى انه يشغل عمالة مابين “5000 إلى 10 ألاف” عامل مايحد من موضوع البطالة، ولا يوجد آية مشكلة تحد من إنشائه، مع العلم أن الجهات السورية المختصة بالموضوع منذ سنوات تتحدث عن إنشاء حوض السفن ولغاية تاريخه أسطولنا يجري الصيانة في الخارج بما فيه السفن المملوكة للقطاع العام، مع الإشارة إلى الأهمية الإستراتيجية التي يحققها حوض للسفن في الساحل السوري والفائدة التي يحققها للأسطول السوري ومالكيه إن كان لناحية تخفيض النفقات، أو لناحية تحقيق ريع اقتصادي وخدمة اجتماعية حيث يشغل الحوض مالا يقارب عن”10 آلاف” شخص.

العام 2005 أبرمت المؤسسة العامة للنقل البحري عقدا مع شركة يونانية لإنشاء حوض عائم لإصلاح السفن وتم إعداد الدراسة، وبقي تصديق الجهات الوصائية عليه والإعلان عن إنشاء الحوض العائم  والذي “وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت يومها” انه سيلاقي نجاحا لإمكانية استقطابه للأساطيل البحرية في سورية من الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا، فهناك 329 سفينة ترفع العلم السوري و90 سفينة لبنانية إضافة إلى بعض السفن التركية التي ينطلق أصحابها بالإصلاحات من خيارات الكلف القليلة التي تساهم بتحقيقها توفر الأيدي العاملة الرخيصة في سورية، ولكن لم يبصر المشروع النور حتى تاريخه!!

عاد موضوع إنشاء حوض لإصلاح السفن إلى واجهة البحث وعقدت العديد من الاجتماعات من أجل تحديد الصيغة النهائية لوضع الساحل في إطار الإدارة المتكاملة للساحل السوري، وتم تشكيل لجنة لاختيار مجموعة مواقع وترشيح الأنسب منها بالتنسيق بين وزارتي النقل والسياحة، وبعد البحث والدراسات تم اختيار أربعة مواقع هي:

– موقع “عرب الملك”: يقع شمال مدينة بانياس وذو طبيعة شاطئية رملية، مجاور للطريق القديم الذي يصل جبلة مع بانياس، ولا يوجد منطقة سكنية بقرب الموقع.

-موقع “سوكاس”: جنوب مدينة جبلة، وهو ذو طبيعة شاطئية صخرية مع وجود بعض الأماكن الرملية، ومجاور للطريق القديم الذي يصل جبلة مع بانياس، ولا توجد منطقة سكنية قرب هذا الموقع القريب من عقدة البرجان المرورية التي تصله بالأوتوستراد.

– موقع” الجنينة”: شمال محافظة طرطوس، ضمن خليج جنوب مدينة بانياس بالقرب من الشاطئ المهجور، وهو ذو طبيعة شاطئية من الصخور السوداء، يمر بقربه طريق طرطوس بانياس القديم، ويوجد عدد من المنازلوالمحلات التجارية في الجهة المقابلة للموقع بالنسبة للطريق.

-موقع “الباصية”: إلى الجنوب من مدينة بانياس، ذو طبيعة شاطئية رملية، لونها أسود، مجاور للطريق الدولي دمشق اللاذقية، وتوجد عقدة مرورية مجاورة له للاتصال بالأوتوستراد.

وبعد المداولات والبحث والتدقيق من كافة الجوانب الفنية والجغرافية والجيولوجية تم اعتماد موقع “عرب الملك” لإقامة الحوض على أن يتم الإعلان عن هذا المشروع وفق دفتر شروط من قبل وزارة النقل ومازال الأمر معلق لغاية تاريخه.

ومن جانبهم فان مالكي ومشغلي السفن تمنوا أن يكون الحديث عن قرب البدء بالإعلان عن إنشاء الحوض جدية، وان لا تبقى حبيسة الأدراج سنوات، خاصة في ظل المنافسة التي نواجهها من دول الجوار.

البعث ميديا- اللاذقية: نهلة أبو تك