فضائح أردوغان تتوالى.. تأجيل إحالة وزراء فاسدين إلى المحكمة

أجلت لجنة التحقيق البرلمانية في تركيا عملية التصويت على احالة الوزراء الاربعة السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا إلى الخامس من كانون الثاني القادم.

وأوضح موقع ديكن التركي أن الخلاف بين رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو حول إحالة الوزراء المتورطين بالفساد إلى المحكمة العليا كان السبب الرئيسي لتأجيل عملية التصويت على احالة الوزراء المذكورين الى المحكمة العليا مشيرا الى ان حزب العدالة والتنمية يعمل حاليا على ازالة الخلاف حتى موعد عملية التصويت المقبل.

ونقل الموقع خبرا نشرته صحيفة جمهوريت التركية استنادا إلى أوساط سياسية في حزب العدالة والتنمية مفاده أنه كان من المنتظر أن يتخذ نواب الحزب قرارهم حول إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا دون توجيه من أردوغان مبينا أن بعض نواب الحزب أشاروا إلى إمكانية إحالة /3/ وزراء الى المحكمة العليا وهم/معمر غولر/ و/اجمان باغيش/ و/ظافر تشاغلايان/ وتبرئة /اردوغان بايراكدار/ الذي قدم استقالته وأكد أنه فعل كل شيء بعلم أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بدأ متأخرا وتم تأجيل عملية التصويت على إحالة الوزراء الى المحكمة بذريعة الاعتراض على تقرير لجنة التحقيق في الجرائم المالية لافتا إلى أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حقي كويلو مع مسؤولين في حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع اللجنة قبل صدور قرار تأجيل التصويت كانت لافتة للانظار.

وحول ردة فعل المعارضة التركية على قرار تأجيل التصويت على إحالة الوزراء الى المحكمة العليا عقد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض مؤتمرا صحفيا بعد ذلك مباشرة استنكروا فيه هذا الإجراء وأوضحوا أن نظام أردوغان يمارس الضغط على اعضاء اللجنة.

وقال اردال اكسونجور النائب عن حزب الشعب الجمهوري إن حكومة حزب العدالة والتنمية “تمارس الضغط النفسي على أعضاء اللجنة” مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تأخذ أي نتائج ملموسة حتى لو درست الوثائق مدة /5/ اشهر اخرى.

بدوره قال رضا تورمن النائب عن حزب الشعب إن اجتماع لجنة التحقيق “بدأ متأخرا ليتم بعد ذلك تعليقه بذريعة دراسة الاعتراضات كما تم تأجيل عملية التصويت للذريعة نفسها حتى/5/ كانون الثاني المقبل” متوقعا عدم احالة الوزراء المتهمين بالفساد الى المحكمة العليا نتيجة تعرض اعضاء حزب العدالة والتنمية في لجنة التحقيق البرلمانية للضغوط من قبل نظام أردوغان.

وأكد تورمن أن لجنة التحقيق البرلمانية اتخذت موقفا يتعارض مع الموضوع الذي تناقشه من خلال تأجيلها عملية التصويت وانحرفت عن حياديتها.

كما أكد عثمان كوروترك و امره كوبرولو النائبان عن حزب الشعب الجمهوري ان اسباب تأجيل عملية التصويت لا تعتمد على حجج مقنعة وأن قرار التأجيل يثير الشكوك حول حيادية لجنة التحقيق البرلمانية.

يذكر أن فضيحة الفساد التي تورط بها عدد من الوزراء السابقين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومقربون من رئيس النظام التركي بينهم نجله والتي كشف عنها اواخر العام الماضي أحدثت هزة كبرى في الحياة السياسية التركية وأدت إلى استقالات عدة في الحكومة والبرلمان.