فاتورة دعم المشتقات تنخفض 80٪ في الربع الأخير من العام الماضي

نخفض دعم المشتقات النفطية نحو 80 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ لم يصل دعم المشتقات النفطية في الربع الرابع إلى 10 مليارات ليرة سورية، علماً بأن الوسطي كان بحدود 53 مليار ليرة سورية خلال باقي أرباع العام الماضي.

ووفقاً للبيانات بلغت قيمة الدعم المقدم للمشتقات النفطية لعام 2014 نحو 169 مليار ليرة سورية، على حين كانت 159.182 مليار ليرة سورية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث منه.

كما انخفضت قيمة الدعم السنوي للمشتقات النفطية في العام الماضي حوالى 36.5 بالمئة مقارنة مع قيمة الدعم المقدم عام 2013 والبالغ 266.183 مليار ليرة سورية.

مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عزا هذا الانخفاض الحاد في قيمة دعم المشتقات النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضي لانخفاض مبيعات شركة محروقات بصورة أساسية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.

ووفقاً لبيانات الوزارة بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لشركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي 379.559 مليار ليرة سورية في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية لهذه المواد 470.871 مليار ليرة سورية (أي أن المشتريات تزيد عن المبيعات بأكثر من 312 ملياراً). علماً أن قيمة المبيعات الإجمالية للشركة عام 2013 بلغت 327.754 مليار ليرة سورية في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية لهذه المواد 523.321 مليار ليرة.

وتشير بيانات الوزارة إلى انخفاض إنتاج النفط بحدود 57.6 بالمئة العام الماضي، حيث بلغ إجمالي النفط المنتج خلال 2014 والمسلم لمصفاة حمص3.4 ملايين برميل بمعدل إنتاج وسطي 9329 برميلاً يومياً، في حين بلغ في العام 2013 نحو 10.14 ملايين برميل بمعدل إنتاج وسطي 28 ألف برميل يومياً، والمنخفض بـ142 ألف برميل يومياً عن وسطي إنتاج عام 2012.

وبلغ إجمالي الغاز الخام المنتج 5.646 مليارات م3 بمعدل يومي15.5 مليون م3، وقد توزع الغاز المتاح للمستهلكين والبالغ 5.268 مليارات م3 على وزارة الكهرباء 4.664 مليارات م3 بنسبة تنفيذ 89 بالمئة، ووزارة النفط 567 مليون م3 بنسبة 11 بالمئة، ووزارة الصناعة 37 مليون م3 بنسبة 1 بالمئة.

علماً أن إجمالي الغاز الخام المنتج في سورية عام 2013 قد بلغ 6.15 مليارات متر مكعب بمعدل يومي 17 مليون متر مكعب أنتجت معامل الغاز منها 5.863 مليارات متر مكعب من الغاز النظيف حيث تم تسليم وزارة الكهرباء 92 بالمئة منه لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

هذا وتشير بيانات الخطة الاستثمارية للعام الماضي إلى أن الإنفاق الكلي للمؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة قد بلغ لها325.10 مليار ليرة سورية، كما بلغت قيمة منتجات المؤسسة 2.694 مليار دولار.

وبلغت كمية الخام المكرر في مصفاتي حمص وبانياس 3.606 ملايين طن، فيما بلغت كمية المشتقات النفطية المنتجة 3.540 ملايين طن متري في حين بلغت مبيعات المصافي لشركة محروقات 3.648 ملايين طن متري بقيمة 537 مليار ليرة سورية.

في حين بلغ الإنفاق الكلي على مشاريع الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتكرير 893 مليون ليرة سورية. في حين بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من خامات مواد البناء والصناعة لعام 2014 نحو 1.302 مليار ليرة فيما بلغت مبيعات الفوسفات 1.221 مليون طن بقيمة 13.738 مليار ليرة سورية. وبلغ الإنفاق الاستثماري للمؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة العامة للفوسفات والمناجم 46.653 مليون ليرة سورية.

من جانبه أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى وجود تحديات عدة أمام الوزارة في المرحلة المقبلة أهمها المحافظة على إنتاج الغاز من حقول المنطقة الوسطى وتعزيز الإنتاج من خلال حفر آبار ذات موثوقية لدعم الإنتاج وخاصة في مجال الغازكونه المصدر الرئيسي للوقود اللازم لتشغيل محطات توليد لطاقة الكهربائية، منوهاً بأهمية استمرار بذل الجهود لإنتاج النفط الخام وتأمين نقله إلى المصافي.

ولفت الوزير خلال ترؤسه اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والتجارية والاستثمارية لعام 2014 إلى أن معظم المحافظات السورية بدأت تلحظ انفراجاً في تأمين المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي حيث تمت زيادة المخصصات من مادة المازوت لكل المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة عن مخصصاتها السابقة وهي في ازدياد مستمر مشيراً إلى أن النقص الحاصل في المادة خلال الفترات السابقة أثر على عدم ظهور نتائج إيجابية سريعة، متوقعاً أن تشهد الأيام القادمة تحسناً في توفر المشتقات النفطية.

وأكد الوزير ضرورة محاربة الفساد والهدر بجميع أشكاله وترشيد الإنفاق وتفعيل دور الرقابة الداخلية بحيث تمارس دورها في الرقابة الوقائية وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكوادر والكفاءات المؤهلة والعمل على ترشيح بدلاء للمديرين ومعاونيهم ورؤساء الدوائر والأقسام قبل 3 أشهر من انتهاء الخدمة وتفعيل دور المعاونين على جميع المستويات وتوسيع صلاحياتهم وإيلاء الاهتمام اللازم للكادر البشري والنهوض بالمستوى الفني والإداري من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. كما لفت إلى ضرورة إعادة النظر بنظام الحوافز ومنحها لمستحقيها في مواقع الإنتاج.

وشدد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الطارئة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة بعد الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية وأهمية الزمن في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.